شهد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، مراسم توقيع اتفاق التمويل الخاص لمشروع التحكم بالتلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، بين رئيس «جهاز شؤون البيئة» و “البنك الأهلي» المصري مع «بنك الاستثمار الأوروبي» الذي يساهم في تمويل المشروع بقرض ميسّر قيمته 70 مليون يورو، في حضور وزير البيئة خالد فهمي، وعدد من مسؤولي وزارة التعاون الدولي ونائب رئيس «بنك الاستثمار الأوروبي» فيليب دو فونتان.
وقال فهمي «المشروع يهدف إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، إضافة إلى نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشاريع الحد من التلوث الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية، مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيا المعالجة وتقديم معاملة تفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الإستثمار في مشاريع الحد من التلوث».
وأضاف: «بدأ المشروع عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حالياً الإعداد للمرحلة الثالثة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، وركزت المرحلة الأولى والثانية على مشاريع مكافحة التلوث الصناعي، وبلغ القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعاً لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي، 20 في المئة منها منحة و80 في المئة قرض، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية».