هبط الروبل أمس متخلياً عن مكاسب صباحية محدودة بعدما حذرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لروسيا في كانون الثاني (يناير) إلى درجة المضاربة في مؤشر إلى ارتفاع الأخطار الائتمانية. وتراجع الروبل 0.7 في المئة أمام العملة الأميركية إلى 54.88 روبل للدولار بعدما فتح مرتفعاً بالنسبة ذاتها. وفقد الروبل 0.8 في المئة أمام اليورو ليصل إلى 67 روبلاً لليورو.
وعدلت «ستاندرد آند بورز» الليلة الماضية التصنيفات الائتمانية لروسيا إلى درجة «المراقبة السلبية للائتمان» من تصنيف «سلبي» وحذرت من أن تدهور المرونة النقدية للبلاد قد يؤدي إلى خفض ديونها السيادية إلى درجة «عالية الأخطار» في وقت قريب ربما يكون منتصف كانون الثاني. وتعني المراجعة وجود فرصة بنسبة 50 في المئة لخفض التصنيف.
المصرف المركزي
وعرض المصرف المركزي الروسي مساعدة كبار المصدرين على إعادة تمويل ديونهم الخارجية في العام المقبل المتوقع أن يكون أحد أصعب السنوات اقتصادياً بالنسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة، بسبب العقوبات الغربية وانخفاض سعر النفط. وأعلن المصرف المركزي أنه سيقدم قروضاً بالدولار واليورو إلى الشركات الكبرى الراغبة في تقديم قروضها الخارجية كضمان.
ويعني هذا أن الدولة ستتحمل فعلياً الأخطار الائتمانية عن الشركات التي قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام. وعلى رغم أن الدين الخارجي السيادي لروسيا ضئيل للغاية راكمت شركات حكومية وخاصة ديوناً خارجية بقيمة 600 بليون دولار منها 100 بليون مستحقة في العام المقبل.
وتقلصت بشدة القدرة على تسديد القروض أو تمديد أجلها هذا العام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا والتي منعت فعلياً الشركات والمصارف من دخول أسواق الدين الغربية. وتملك روسيا احتياطات أجنبية من النقد والذهب بنحو 414 بليون دولار انخفاضاً من 510 بلايين بداية العام بعدما أنفقت بكثافة لدعم الروبل مع انخفاض سعر النفط أكبر داعم لإيرادات التصدير في روسيا.
وشدد المصرف المركزي على أن تحركه اليوم يهدف إلى «المساعدة في إعادة تمويل الديون الخارجية لشركات التصدير الروسية بالعملات الأجنبية والتي تستحق في المستقبل القريب في وقت تواجه فيه الشركات قيوداً على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية». وأضاف أن عمليات الإقراض هذه ستساعد أيضاً في استقرار سعر صرف الروبل وفق العوامل الأساسية وتقليص التقلبات. وستقدَّم القروض خلال عام حداً أقصى في عطاءات بسعر فائدة أدنى يبلغ 0.75 في المئة فوق السعر المتداول بين مصارف لندن (ليبور).
صادرات القمح وموقف مصر
وارتفعت أسعار القمح في العقود الآجلة مدعومة بالقيود التي فُرضت على الصادرات الروسية وشكلت خطراً في ما يبدو على الشحنات المقرر إرسالها إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، خلال كانون الثاني. واستقرت أسعار الذرة من دون تغير يذكر بينما تراجعت أسعار فول الصويا.
وقال رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بشحنات القمح في كانون الثاني مع توقف الصادرات بسبب قيود غير رسمية فرضتها الحكومة. وقال تاجر أوروبي: «من الواضح أنهم لن يبيعوا أي شيء بعد الآن… هذا عامل سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتريد الأسواق حالياً معرفة مزيد من التفاصيل في شأن ما ستفعله الحكومة».
وشددت هيئة السلع التموينية المصرية على أن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر في كانون الثاني. وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبدالفتاح لوكالة «رويترز»: «الموردون يجب أن يوفوا بالتعاقدات». وفرضت الحكومة الروسية هذا الشهر قيوداً غير رسمية بتشديد الرقابة على الجودة ووضع قيود على الشحن بالقطارات بهدف تهدئة الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بهبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وارتفعت أسعار القمح في العقود الأميركية تسليم آذار (مارس) 0.2 في المئة إلى 6.36 – 6.50 دولار للبوشل (27 كيلوغراماً) في مجلس شيكاغو للتجارة بينما قفز سعره في عقود آذار في باريس 0.5 في المئة إلى 203 يورو للطن. ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذرة إذ سجلت ارتفاعاً طفيفاً في عقود آذار نسبته 0.06 في المئة لتصل إلى 4.14 – 4.25 دولار للبوشل في مجلس شيكاغو للتجارة. وتراجعت أسعار فول الصويا قليلاً في عقود آذار في مجلس شيكاغو حيث انخفضت 0.4 في المئة إلى 10.41 – 10.75 دولار للبوشل.
