حث وزير المالية الياباني تارو أسو، الشركات على زيادة الأجور لدعم استهلاك الأفراد، مؤكداً أن مثل هذه الجهود من القطاع الخاص ضرورية لنجاح سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي لتحفيز الاقتصاد.
وجدد أسو أيضاً الدعوة لإقرار إصلاحات للمالية العامة، للاحتفاظ بثقة السوق في مالية اليابان، بعد أن أرجأت زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام القادم. وأضاف أن الشق الثالث من سياسات التحفيز الاقتصادي لن ينجح، ما لم تظهر الشركات استعدادها للتعاون.
ويواجه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الذي أعيد تعيينه بشكل رسمي لولاية ثالثة أمس، بعض التحديات القديمة والجديدة، فمنذ إعادة انتخابه في عام 2012، تعهد آبي بإنعاش الاقتصاد الياباني.
غير أن اليابان انزلقت نحو ركود اقتصادي للمرة الثالثة منذ أربع سنوات، بعد رفع مثير للجدل لضريبة المبيعات في أبريل الماضي. وتعتمد السياسات الاقتصادية لآبي على «السهام الثلاثة» للحفز المالي والتيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية.
