شوقي الحاج
لم تستطع أرقام التنزيلات المرتفعة، التي تصدّرت الواجهات الزجاجية للعديد من مؤسسات بيع الألبسة والأحذية، ولا شخصيات «بابا نويل» المتعددة الأشكال، التي تقدمت على ما عداها من معالم الزينة، ولا أشجار العيد المختلفة الأحجام والمتميزة إضاءة وإشعاعا، أمام المؤسسات التجارية المنتشرة في منطقتي راشيا والبقاع الغربي، من إغراء المواطنين ولفت أنظارهم من أجل تحريك عجلة الحركة التجارية، التي وصفها صاحب صالات بيع الألبسة النسائية والرجالية في ضهر الأحمر أبو أسامة مهنا «بالمتثاقلة».
خيبة أمل
وأكد مهنا أن «الحركة التجارية في منطقتي راشيا والبقاع الغربي، عشية العيد، لم تكن على مستوى الآمال المعلقة عليها من قبل التجار وأصحاب المؤسسات، لا بل إنها في تراجع مستمر، نتيجة الحالة الاقتصادية المتردية، التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني»، لافتا ً الانتباه الى أن «معدلات البيع لم تقفز في هذه الأيام عن معدلاتها الطبيعية، لا بل هي تنخفض في بعض الأحيان، ولا تساوي سوى تأمين بدلات الإيجار ومصاريف الموظفات».
ويلفت مهنا الانتباه الى «أن الحركة التجارية من شأنها أن تتأثر بالحركة السياسية والأمنية السائدة في البلد، فإذا كانت هذه بخير فكل شيء في البلد بخير والعكس صحيح، من هنا ننبه الى خطورة الأوضاع في المستقبل ، في حال لم تتحسن الأمور، وتتوضح معالم الصورة السياسية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتفعيل حركة المؤسسات الإدارية والدستورية في البلد».
إقفال مؤسسات
أبو أسامة كان واضحا حين أكد أن «بعض المؤسسات التجارية في ضهر الأحمر أقفلت أبوابها، بعدما وقعت أسيرة الديون والخسائر المادية، محذرا من إقفال المزيد من هذه المؤسسات في الشطر الأول من العام القادم، لأن الأمور تسير من سيئ الى أسوأ، وليس في الأجواء ما هو يبشر بالخير وبالفائدة وبالحركة».
تراجع القدرة المادية
أم الياس اللحام أكدت أن قدرتهم المادية تراجعت بشكل مخيف، نظرا لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، وذلك وسط الأسعار المرتفعة التي تطال 90 بالمئة من السلع والمواد الغذائية، وتفضل اللحام تأمين ما هو ضروري لأفراد العائلة، على شراء الثياب والأحذية التي يمكن تأجيلها .
أم الياس تحاول، كما اوضحت «تمرير مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بأقل الخسائر الممكنة، وهي لن تعمل على ترتيب الديون عليها من خلال توسيع متطلباتها، لا بل ستبقى تؤمن الضروريات من مأكل ومشرب وضيافة، ضمن حدود المعقول».
تنظيم العمالة
أما أم كمال البري فتناولت «مشكلة المزاحمة في أسواق العمل، التي تشكلها العمالة السورية على العمال اللبنانيين، منبهة الدولة اللبنانية الى ضرورة تنظيم هذه العمالة، وحصرها في مجالات معينة، لا سيما أن فرص العمل قد ضاقت كثيرا أمام اللبنانيين، وهذا يشكل خطورة مستقبلية على شرائح واسعة في البلد، ويؤشر الى إنهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي»، ولفتت الانتباه الى ان نسبة العمالة السورية بين الفتيات في المؤسسات التجارية في ضهر الأحمر وجب جنين والرفيد وغزة وكامد اللوز قد تجاوزت حدود الـ80 في المئة، وهذه النسبة من شأنها أن تؤشر الى مكمن الخطر القادم».