استعاد المغرب نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد إقرار إجراءات تعفي أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.
وأقرت الحكومة المغربية بداية العام 2014 إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة -أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية- من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد. وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
وقال جواد الحمري مدير مكتب الصرف في المغرب -وهو المؤسسة المكلفة إحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمملكة- إن المبالغ التي تم استرجاعها فاق توقعات بلاده، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع خمسة مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي. وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.
ويعمل مكتب الصرف المغربي على مراقبة البنوك التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة. ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5% إذا أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
ووفقا لوزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، استرجعت بلاده ما مجموعه مليارا درهم بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عدم كشف هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال. وقال بوسعيد منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج. وأضاف أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة.