أظهرت بيانات نُشرت أمس، نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ 11 عاماً، وهو ما يعول عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في تعزيز حظوظ حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعدلت وزارة التجارة الأميركية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 لتصل إلى 3 في المئة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي من 60 نقطة في التعاملات الصباحية ليكسر حاجز الـ 18 ألف نقطة للمرة الاولى في تاريخه.
وتوقع تقرير سابق نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنحو 2.2 في المئة، وعدلت الوزارة تقديرها لنمو الاستهلاك إلى 3.2 في المئة.
ويعول الرئيس الأميركي باراك أوباما و«الحزب الديموقراطي» على النتائج الاقتصادية الإيجابية في استعادة شعبيته، التي بلغت وفق آخر استطلاعات الرأي إلى 42 في المئة.
ويلوم بعض أعضاء الحزب الرئيس على عدم الاستفادة بشكل كاف من تحسن الأوضاع الاقتصادية في انتخابات الكونغرس الأخيرة التي ذهبت نتائجها لصالح الجمهوريين.
ويحتاج أوباما إلى المزيد من الوقت والحفاظ على دوران عجلة النمو حتى يطاول التحسن الاقتصادي فئات أكبر من المجتمع الأميركي.
وبدأ البعض استشعار التحسن بالفعل مع هبوط أسعار النفط، وأشارت استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ خمس سنوات إلى أن نسبة الأميركيين الذين يتوقعون فرصاً أفضل في سوق العمل تجاوزت نسبة المتشائمين من ذلك.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في المقابل، إلى أن التطورات الاقتصادية لم تقدم زيادة حقيقية على أجور نحو نصف قوة العمل في الولايات المتحدة والتي لا تزال تتمتع بالقوة الشرائية نفسها منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم تشابه الأوضاع الاقتصادية بين حقبتي كلينتون وأوباما، إلا أن الأخير لم يحقق بعد “معجزة اقتصادية” مشابهة لتلك التي حققها كلينتون في العام 1999. ويحتاج أوباما لتحقيق ذلك إلى تمتين أسس النمو الاقتصادي، والتقريب بين الجمهوريين والديموقراطيين في ما يتعلق بشعبية قراراته التي بلغت مستويات لم تشهدها خلال حقبة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وأشارت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إلى تقليل بعض الجمهوريين من أهمية البرامج الاقتصادية إذا لم تترافق مع المزيد من التنسيق والتقارب بين الحزبين. وبات أوباما بحاجة إلى الجمهوريين لتمرير أي قوانين حول الإصلاحات الضريبية والتجارية في الكونغرس بعد سيطرتهم عليه في الانتخابات النصفية الشهر الماضي.
ومن المؤكد أن أوباما سيتطرق إلى تحسن الأداء الاقتصادي في خطابه السنوي عن «حال الاتحاد» في 20 كانون الثاني (يناير)، وطرح برامج إضافية للوصول إلى الشرائح التي لم تستفد بعد من النمو، بعد الترويج لها خلال زياراته الداخلية العام المقبل.
ويسعى أوباما بشكل رئيس خلال الفترة المتبقية من ولايته إلى تحسين رؤية المواطن الأميركي للاقتصاد، وهو أهم ما يمكن أن يقدمه إلى المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة العام 2016 بعد التساؤلات الكبيرة حول سياسته الخارجية خلال السنوات العشر الماضية.
