أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أهمية دعم الحوار مع المنتجين خارج “أوبك” ومواصلة دعم الجهود التعاونية خاصة مع روسيا باعتبارها من أكبر المنتجين من خارج المنظمة، متوقعة أن يكون الاجتماع رفيع المستوى المقبل في موسكو بين “أوبك” وروسيا خلال النصف الثاني من عام 2015.
وأوضح عبدالله البدري الأمين العام لـ”أوبك” في تقرير خاص أن الاجتماع المقبل يحتل أهمية كبيرة ويجيء استكمالا لحوارات سابقة عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي بمشاركة ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.
وأشار البدري إلى أن الحوار مع روسيا يتضمن عرض كل الأطراف وجهات نظرهم بشأن تطورات السوق النفطية الحالية ودراسة الآفاق المستقبلية في ظل إجماع مستمر على ضرورة الحفاظ على الإمدادات الجيدة للسوق مع الحفاظ على مستويات المخزون الصحية.
وذكر الأمين العام أن حوار “أوبك” – روسيا يركز أيضا على أهمية الحفاظ على الأسواق مستقرة وحماية الصناعة والاستثمارات وتجنيب الاقتصاد العالمي الأزمات ودعم معدلات النمو فيه، مضيفاً أن “الحوار سيناقش تقارير للمختصين عن الجديد في مجال إنتاج النفط الصخري والتطورات في مجال الاستثمار في مصافي النفط وتم الاتفاق في الاجتماع السابق على أن اجتماع عام 2015 سيركز على تنمية الاستثمار والإنتاج في قطاع البتروكيماويات وتقييم الوضع المالي في قطاع النفط الروسي”.
وأضاف البدري أن “أوبك” تقدر روسيا باعتبارها قوة عالمية خاصة في مجال الطاقة ولديها أكبر احتياطيات للنفط والغاز وكذلك أعلى إنتاج مشترك للنفط والغاز حيث يصل إنتاجها من النفط إلى 10.5 مليون برميل يوميا وتعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية.
وقال “إنه على الرغم من الظروف الراهنة للاقتصاد الروسي في ضوء تراجع الأسعار إلا أن النظرة المستقبلية تؤكد أن البلاد لديها آفاق جديدة في الإنتاج والاستثمار وقدرات تكنولوجية متطورة”، مشيراً إلى أن روسيا بسبب موقعها الجغرافي تعد مركزا عالميا للطاقة يقع بين أسواق أوروبا وآسيا ويتوقع أن يكون أكبر مركز للطلب على الطاقة في السنوات المقبلة.
وأكد فالنتين بومينوف المحلل الروسي أن التراجع الحاد لأسعار النفط أثر من دون شك في الأداء الاقتصادي الروسي خاصة بعدما حدث تراجع حاد لسعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي، ما أثقل كاهل الاقتصاد الروسي بخسائر قدرها 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن روسيا لديها العديد من البدائل الجيدة، كما أن اقتصادها يتسم بتنوع الموارد، لافتاً إلى أن الصفقة التي عقدت مؤخراً لمدة 30 عاما بين روسيا والصين لتصدير الغاز الروسي إلى الصين تعد علامة واضحة على أن الطلب الآسيوي سينمو بشكل كبير في العقود المقبلة.
وقال بومينوف “إن تعافي الطلب متوقع في المستقبل القريب وستكون روسيا عنصرا أساسيا لمستقبل الطاقة العالمي، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 52 في المئة بحلول عام 2035″.
وعلق المحلل الروسي على ما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من أنها تدرس مسألة خفض تصنيف روسيا الائتماني بسبب تقلبات سعر صرف الروبل وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بأنها أمور عارضة، لأن تحسن الأداء الاقتصادي في روسيا وبقية الدول المنتجة قادم.
وأشارت ين بيتش المحللة الفيتنامية لـ”الاقتصادية” إلى أن كثيرا من المؤشرات الإيجابية بدأ يظهر في سوق النفط، ما يعزز الثقة بأن التعافي في الأسعار قريب وقادم، لافتة إلى أهمية التصريحات الجيدة الصادرة عن شركة توتال النفطية الفرنسية بأن الأسعار ستعاود الارتفاع حتى لو تمت زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وأضافت بيتش أن “هناك عدة عناصر أثرت في الأسعار وأدت إلى انخفاضها في الأسواق، من ضمنها انخفاض الطلب العالمي وزيادة المعروض ورغبة المنتجين القوية في الحفاظ على الحصص السوقية سواء منتجي “أوبك” أو روسيا”.
وذكرت المحللة الفيتنامية أن بعض أعضاء “أوبك” الذين يواجهون أزمة اقتصادية أكبر اتخذوا إجراءات جيدة لمواجهة تداعيات الانخفاض مثل الجزائر التي دعت إلى ترشيد النفقات العامة والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة.
وقالت “إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حث الحكومة على العمل على ترشيد النفقات العامة خاصة ميزانية الإدارة وترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بهدف تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال، فيما تسعى العراق أيضا إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النفط مع أسواق جديدة حيث تشير بيانات موثقة إلى ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال الشهر الحالي نحو مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلاد على الرغم من تداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
