قالت روسيا يوم الخميس إن أزمة عملتها الروبل انتهت لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم العشرة بالمئة وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998.
وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.
لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وشملت الاجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة من 10.5 بالمئة وقيودا على صادرات الحبوب فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي يوم الخميس “تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة… نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل.”
وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.
وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية في العام القادم سيكون “أكبر بكثير” من النسبة التي كانت مفترضة في الأصل والبالغة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر كانون الأول من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014. وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار يوم الخميس فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.
ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات.
وتستورد روسيا كميات كبيرة من الأغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات. وتضطر مع ضعف الروبل لدفع مبالغ أكبر للواردات وهو ما يرفع التضخم في الداخل ومن ثم يشجع الناس على حماية مدخراتهم بشراء الدولار وهو ما يزيد بدوره الضغط على العملة المحلية.
وقال أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي سيصل إلى نحو 11 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي ليتجاوز المستوى النفسي المهم عند حوالي عشرة بالمئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009.
وقفزت أسعار بعض السلع ومنها لحوم الأبقار والأسماك 40-50 بالمئة في الشهور الأخيرة بعدما فرضت روسيا حظرا لاستيراد منتجات غذائية غربية معينة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.
ويقول مسؤلون مصرفيون إنهم لاحظوا زيادة في سحب الودائع بالروبل في منتصف ديسمبر كانون الأول مع إقبال الروس على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة.
