أحالت الحكومة اليمنية نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد، دون توظيف آخرين بدلا منهم، في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.
وقال وزير الخدمة المدنية أحمد الشامي في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد، مشيرا إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أوبلوغ سن الستين.
وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين، ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، موضحا أن القرار الذي سينفذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيوفر نحو 10 مليارات ريال (نحو 46.5 مليون دولار) سنويا.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن، ارتفع من 436 ألف موظف عام 2000، إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013، موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
ويعاني اليمن ترهلا إداريا ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين، وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي.
ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها، علاوة على انكماش الاقتصاد 7.12 % في 2011، حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر الاحتجاجات الشعبية على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
