Site icon IMLebanon

جعجع: مشروع إنشاء مصنع للإسمنت في زحلة لن يتم ولحل سريع لقضية العسكريين مهما كان الثمن

samir-geagea-ahali-askariyin

 

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أهالي العسكريين المخطوفين في معراب، وقال: “إنه مهما كان الثمن كبيراً ومهما كانت المقايضة على الحكومة أن تجد حلاً لقضية العسكريين المخطوفين، لأن كل الوطن أصبح أسيرا، وحان الوقت لفك أسر الأسرى وأسر لبنان كله. وتمنى ان يكون العسكريون المخطوفون قريبا بيننا، داعيا الأهالي إلى التفاؤل والأمل.

وكان أكد جعجع خلال لقائه وفدا من اهالي زحلة، أن مشروع إنشاء مصنع للإسمنت في مدينة زحلة لن يتم بسبب رفض أهالي زحلة والقرى المجاورة للمشروع. وأعلن ان القوات ستسلك الطرق القانونية التي من المفترض أن تكون فاعلة لايقاف المشروع، وستقوم بكل الاتصالات اللازمة مع المرجعيات كافة، وصولا إلى رئيس الحكومة لوقف المشروع، لكنه أشار إلى انه سيتم تشكيل هيئة أهلية في زحلة لتنظيم سلسلة تحركات شعبية في حال حصل تلكؤ في المسار القانوني.

جعجع، وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، فنّد فيه أوجه الضرر الذي تلحق بالمدينة في حال أقيم مشروع الاسمنت، لفت إلى انه تبين من الدراسات التي أجريت، ان المعمل يمكن أن يشكل خطرا كبيرا في مجالات عديدة على المدينة وعلى القرى المجاورة، فصحياً يؤدي إلى ازدياد في نسبة الأمراض السرطانية والرئوية، وإلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة للكل، لا يمكن تقديرها حالياً. كما سيؤثر سلبا على البيئة والزراعة وبالتالي على الدورة الاقتصادية ككل، ما سيغير من حياة زحلة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: “العامل الأساسي الذي دفعنا إلى أخذ قرار لا عودة عنه هو موقف أهالي زحلة، فعندما تكون أكثرية ساحقة معارضة للمشروع فلا يمكن إلا أن نكون مع هذا القرار”.

وتطرق جعجع إلى بعض التهديدات التي تأتي لبعض من هم ضد قيام المصنع، فتمنى على من يرسل التهديدات التوقف، والبقاء في الاطار السلمي والقانوني والابتعاد عن الضغط لأن الكلمة الفصل هي لأهالي زحلة. وأسف للقرار التي أعطته بلدية زحلة لإنشاء المصنع، واضعا إياه في إطار التخاذل او التواطؤ، فيما ان البلدية تمثل رأي أهل زحلة وبالتالي موقفها يجب ان يصب في هذا الإطار.

وقال: “هذا المشروع لن يستمر لأن الأكثرية من اهالي زحلة والقرى المجاورة ترفضه”. وتمنى على البلدية الاجتماع قريباً والعودة عن الموافقة التي أعطتها للمشروع” كما اعتبر أن وزارة الصناعة ارتكبت الخطأ الكبير في إعطاء الترخيص، وبالتالي على وزير الصناعة سحب الترخيص الذي أعطاه”.