تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بقيمة 3.5 تريليونات ين (92.2 مليار دولار) حسبما ذكرت وسائل إعلام أمس في واحدة من أولى خطواته السياسية بعد إعادة تنصيبه رئيساً للوزراء فيما دعا البنك المركزي لإصلاح مالي بعد تأجيل زيادة ضريبة المبيعات.
ومن المتوقع أن تخصص الحزمة تريليون ين للتعافي في المناطق المنكوبة بالكوارث في شمال شرق اليابان والتي دمرها زلزال وتسونامي في مارس 2011، حسبما أفادت وكالة أنباء جيجي برس. ومن المحتمل أن تخصص الحكومة أيضا 250 مليار ين لدعم المعيشة وإجراءات تعزيز إنفاق المستهلك وتخصيص 170 مليار ين لإجراءات مكافحة تراجع معدل المواليد بحسب التقرير.
وستوسع طوكيو من نطاق أعمال منح القروض منخفضة الفوائد التي تقدمها مؤسسة « فاينانس كورب» الحكومية من أجل مساعدة الشركات في إعادة الهيكلة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت من ضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف العملة المحلية « الين». ويشار إلى أن الين فقد 41 % من قيمته مقابل الدولار منذ أن تولى آبي رئاسة وزراء اليابان منذ عامين.
وقال آبي الذي أدى اليمين رئيساً للوزراء الأربعاء لولاية ثالثة إنه سوف يمنح الأولوية القصوى للاقتصاد، بعد الركود الذي تشهده البلاد.
وانكمش الاقتصاد بوتيرة سنوية نسبتها 1.9 % في الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر و6.7% خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو. ومن المقرر أن يوافق مجلس وزراء آبي على حزمة التحفيز غداً السبت، بعد ما يقرب من أسبوعين من فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ الذي ينتمي له في الانتخابات البرلمانية.
الثقة المالية
الى ذلك اظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي لشهر نوفمبر ان اعضاء اللجنة وجهوا نداءً نادراً الى الحكومة لأن تواصل دعم اجراءات لاستعادة الثقة في المالية العامة بعد ثلاثة اسابيع من توسيع التحفيز النقدي.
وعقد الاجتماع في غمرة إعلان رئيس الوزراء شينزو أبي تأجيل زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام المقبل بعد ان دفعت الزيادة الاولى التي بدأ سريانها في ابريل الاقتصاد الى الركود. وقرر أبي تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الرغم من دعوات متكررة من هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي للمضي قدما في المرحلة الثانية من الزيادة لكبح الدين العام لليابان الذي يبلغ ضعفي حجم اقتصادها وهو بذلك الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وجاء في محضر الاجتماع الذي نشر أمس «أكد الاعضاء مجدداً ان من المهم للغاية ضمان مصداقية ادارة المالية العامة وان هذا هو السبب في انهم يتوقعون ان تواصل الحكومة دعم اجراءات تهدف الى انشاء بنيان مالي تتوفر له مقومات الاستمرارية». ووفقاً لمحضر الاجتماع فإن احد ممثلي الحكومة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قال ان الحكومة تأخذ رأي اعضاء اللجنة «على محمل الجدية، وأقر بأنها ستعمل على ضمان تحقيق مثل هذه المصداقية».
السياسة النقدية
وفي الاجتماع الذي عقد 18 و19 نوفمبر أبقى بنك اليابان محددات سياسته النقدية بلا تغيير بعد ان اجرى توسيعا كبيرا لإجراءات التحفيز في اكتوبر لمنع تباطؤ في التضخم في اعقاب هبوط في اسعار النفط من تأخير بلوغ المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 %. وأبقى البنك المركزي سياسته بلا تغيير في اجتماعه في ديسمبر ويأمل صانعو السياسة بألا يتخذوا مزيدا من الاجراءات في الاشهر المقبلة..
مشيرين الى دلائل اولية على انتعاش في الصادرات والانتاج. لكن محللين يتوقعون ان البنك المركزي قد يتحرك مجدداً في يناير إذا ارغمه الهبوط في اسعار النفط وضعف الطلب على خفض توقعاته لنمو الأسعار. وفي اجتماع نوفمبر عبر كثيرون من اعضاء لجنة السياسة النقدية عن قلق من تدهور ثقة المستهلكين وحذروا من ان الانخفاضات في اسعار النفط سيكون لها تأثير على تضخم اسعار المستهلكين في الوقت الحاضر.