نورما نعمات
رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات في الأردن فهد الفايز أن تشهد أسعار المشتقات النفطية انخفاضاً ملموساً مطلع العام المقبل، نسبته نحو 15 في المئة كحد أدنى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، خصوصاً سعر خام «برنت»، باعتباره مؤشراً، وليس مدخلاً أساسياً للتغيرات السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير الحكومية.
وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «الحكومة كانت لفترة طويلة تشير إلى أنها تعتمد سعر خام «برنت» للتسعير في نهاية كل شهر، بالتالي فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً هو الأساس في الاعتماد، ولكنها بالحقيقة تعتمد سعر المشتق النفطي الذي يُنتج من خام «برنت» وغيره، وهو سعر غير معلن ولكنه غير سري ومطلوب أكثر، بالتالي الطلب المتزايد يرفع سعره.
وأضاف: «انخفض سعر النفط خلال الأشهر الأربعة الماضية من 120 دولاراً للبرميل إلى نحو 60 دولاراً»، معرباً عن أسفه لأن «انعكاس الانخفاض محلياً لا يتلاءم مع الواقع، والحكومة لا تستجيب للأرقام الحقيقية». ودعا إلى ضرورة أن «يشعر المواطن بالانخفاض وأن تكون الحكومة على درجة عالية من الشفافية، والنقابة تطالب بهذا الأمر منذ شهور، خصوصاً بعدما ألغي الدعم، ما يعني أن الحكومة تشتري النفط وتبيعه بكلفته». ونفى أن تكون الحكومة تربح من خلال الضرائب المفروضة التي تبلغ 40 في المئة على بنزين 95 أوكتان و22 في المئة على بنزين 90 أوكتان، وستة في المئة على الكاز والسولار، لذلك فإن ضخامة الضرائب المفروضة على المحروقات في السوق المحلية تبقي الأسعار مرتفعة.
وأردف الفايز: «مقارنة بالدول المجاورة، بينها لبنان الذي كما الأردن يستورد كل احتياجاته النفطية، فإن سعر المشتقات هناك أرخص ويبلغ سعر تنكة البنزين (20 ليتراً) من عيار 98 أوكتان ما يعادل 12 ديناراً أردنياً (16.8 دولار)، بينما في الأردن لا يزال سعر تنكة البنزين (95 أوكتان) 17 ديناراً».
وفي ما يتعلق بسعر قارورة الغاز المنزلي الذي ثبتته الحكومة عند 10 دنانير، قال: «اختفى الدعم على قارورة الغاز منذ مطلع الشهر الجاري، على رغم أن الحكومة كانت تدعمها بنحو أربعة دنانير وكانت قادرة على ذلك، وانخفاض أسعار النفط عالمياً ساعد الحكومة في رفع الدعم الذي لم يتجاوز 100 مليون دينار سنوياً». وشدد على ضرورة «خفض سعر قارورة الغاز في التسعيرة المقبلة ليشعر المواطن بالفرق، حتى ولو كان بسيطاً»، مؤكداً أن «خفض أسعار المشتقات النفطية (البنزين والكاز والسولار) من دون سعر الغاز، أمر غير مقبول ويضع الحكومة في موقف سيئ».
وأشار إلى أن «استهلاك الأردنيين من المشتقات النفطية في شكل عام يبلغ 130 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ما بين 45 و50 مليون برميل سنوياً»، مشيراً إلى أن «استهلاك الغاز بين نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر) تراوح بين 55 و60 ألف قارورة يومياً، ويرتفع هذا العدد بين تشرين الثاني (نوفمبر) وآذار (مارس) ليبلغ ما بين 100 و110 آلاف قارورة يومياً بسبب زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء».
وأوضح أن «شركة مصفاة البترول هي المستورد الوحيد للمشتقات النفطية بالنيابة عن الحكومة، على رغم وجود شركات أخرى حائزة تراخيص، ولكنها لم تستورد حتى الآن أي كمية»، عازياً ذلك إلى «أمور عالقة في الاتفاقات الموقعة»، وداعياً إلى ضرورة إيجاد حلول في أسرع وقت.
وشدد الفايز على أن «الأمور العالقة تتمثل بالفواتير والتزامات الدولة وســُبل حلها، إذ إن شــركة مصفاة البترول قادرة على تحمل فواتير والتزامات الدولة السابقة والمقبلة، ولكن الشركات التسويقية الجديدة تعجز عن تحمل ديون الدولة كونها شركات استثمارية».