ديفيد اغناتيوس
يعد إحياء النظام المالي الأميركي في أعقاب انهياره عام 2008 النجاح الأكبر في سجل إدارة أوباما على الصعيد الداخلي. ومع ذلك، تبدو إليزابيث وارين، في إطار جهادها ضد «وول ستريت»، عازمة على الحط من قيمة هذا الإنجاز – وتحويل الخبرة المالية لعلامة تستوجب الشعور بالخزي والعار من جانب الديمقراطيين، بدلا من كونها مصدرا للفخر.
ويتمثل الهدف الراهن لوارين في أنطونيو ويس، مرشح الإدارة لمنصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية الداخلية. ويتمثل العيب الرئيسي في ويس، من وجهة نظر وارين وغيرها من النقاد الليبراليين، في أنه سبق له العمل بمجال الاستثمار المصرفي لدى «لازارد»، ويبدو أنه في إطار هذا الدور نصح سلسلة مطاعم «برغر كينغ» بكيفية تقليص الضرائب المستحقة عليها.
وخلال مقال نشرته الشهر الماضي في «هفنغتون بوست»، كتبت وارين تقول: «هذا يكفي. إن التمثيل المبالغ فيه لمصارف وول ستريت في المناصب الحكومية العليا يبعث برسالة سلبية». وفي تصريحات لـ«نيويورك تايمز»، قالت إنه في الوقت الذي سبق لها أحيانا تأييد مرشحين سبق لهم العمل في «وول ستريت»، فإن «ترشح أنطونيو ويس خطأ، لذا أعمل على مقاومته».
في خضم ذلك تغفل وارين عن أن ويس ديمقراطي ليبرالي دعا لزيادة الضرائب على الأثرياء، بجانب كونه ناشر دورية «ذي باريس ريفيو» الأدبية التقدمية. ما يثير غضب وارين تحديدا هو صلته بـ«لازارد».
يذكر أن قائمة أعداء وارين تتضمن تيموثي غيتنر ولورانس سمرز، وهما العقلان المخططان الأساسيان لجهود الإدارة لإنقاذ «وول ستريت». ولم يسبق لأي منهما العمل بالقطاع المصرفي الخاص، ومع ذلك ظلا مشتبها بهما لدى وارين لإدارتهما خطة إنقاذ تحت اسم «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة».
وكما اتضح لاحقا، فإن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة حقق أرباحا بقيمة 15 مليارا، حسبما أعلنت وزارة الخزانة مؤخرا.
والتساؤل الآن: هل اعتذرت وارين عن خطأ تقديراتها، أو اعترفت بأن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أداره غيتنر وسمرز ورئيس هيئة الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي كان ناجحا؟ ليس على حد علمي، بل على العكس، إنها تعمد للتقليل من حجم إنجاز تاريخي لرئيس ديمقراطي.
بيد أن الإنصاف يقتضي القول بأن الرئيس أوباما يبدو أحيانا متحرجا إزاء إعلان مسؤوليته عن جهود الإنقاذ المالي. وقد تجلى هذا الوضع بالتأكيد خلال صيف 2013 عندما طرح أوباما سمرز بديلا لبيرنانكي داخل هيئة الاحتياطي الفيدرالي، ثم تركه في مرمى طلقات أعدائه. واضطر سمرز لسحب ترشحه نهاية الأمر.
وعند إمعان النظر في الهزيمة التي لحقت بسمرز، نجد أن كونه وزير خزانة سابقا ورئيسا سابقا لجامعة هارفارد وخبيرا اقتصاديا مخضرما، كل هذا اتضح أن أهميته أقل أمام وجود أعداء سياسيين دمويين، مثل وارين.
إن وضع السياسات الاقتصادية ليس مسابقة في نيل الشعبية، خاصة عندما يجتاح الذعر الأسواق المالية. إن معاونة «وول ستريت» على استعادة الثقة والاستقرار كان أول شيء طلبه الرأي العام الغاضب عام 2009 في أعقاب انهيار الأسواق. ومن دون مثل هذه المساعدة، كان يمكن للأسواق أن تشهد مزيدا من الانهيار وتختفي السيولة، ربما لعقود مثلما حدث باليابان.
عندما ينظر المؤرخون لفترة رئاسة أوباما، ربما سيشيدون به لاتخاذه قرارات سياسية لا تحظى بالشعبية كان من الضروري اتخاذها عام 2009 لإنقاذ البلاد من الهوة المالية التي سقطت بها. وقد جاءت قوة التعافي المالي الأميركي منذ ذلك الحين بمثابة مفاجأة للمحللين من بكين إلى بروكسل، إلا أنه بالنسبة لوارين، يبدو هذا الإنجاز أمرا يستوجب الشعور بالحرج.
في الواقع، إن وارين وغيرها من الشعبويين الجدد محقون في أن ثمار الازدهار الأميركي انتقلت للأثرياء فقط. وربما يكون التغلب على المشكلات الهيكلية التي تحد نمو الوظائف – التحدي الاقتصادي الأكبر أمام واشنطن الآن، حسبما أوضح سمرز. بيد أن حل هذه المشكلة سيزداد صعوبة قطعا إذا جرى منع الديمقراطيين الليبراليين أمثال ويس، الذين يتفهمون العالم المالي بما يكفي لأن يدخلوا في تحدٍّ معه، من الانضمام للحكومة بسبب جريمة عملهم فيما مضى في «وول ستريت».
