قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الجمعة إن نسبة العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستستمر في الانخفاض مضيفا أن وصول العجز إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي سيكون مقبولا.
ويشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية لتركيا ومن المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليقل عن المستوى المستهدف البالغ 6.4 بالمئة.