تمكنت دبي من الحفاظ على القيمة المرتفعة لتجارتها الخارجية خلال الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2014 مقتربة من التريليون درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي، التي أوضحت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية بلغت قيمتها خلال هذه الفترة 988 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 621 مليار درهم، والصادرات بقيمة 86 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 280 مليار درهم، وذلك رغم تأكيد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضاً مستمراً في العام 2014.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس موانئ دبي العالمية:” حققت تجارة دبي الخارجية مع عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، حيث عززت الإمارة دورها كمنصة أساسية لتجارة العالم مع الصين التي تتربع حالياً على عرش التجارة العالمية، وقفزت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين – وهي الشريك التجاري الأول للإمارة – بنسبة 27% لتصل إلى 126 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 80 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 61 مليار درهم، والسعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً بقيمة 40 مليار درهم، بينما قفزت التجارة مع ألمانيا بنسبة 25% لتصل قيمتها إلى 32.5 مليار درهم، وحققت تجارة دبي مع اليابان نمواً بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 31 مليار درهم”.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 إلى التجارة المباشرة بقيمة 605 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 367 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم.
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: ” تواكب تجارة دبي الخارجية انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية، مستندة إلى إطلاق روح الإبداع والابتكار في المجتمع إلى أقصى مدى، عبر إقرار مجلس الوزراء بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات ،إعلان العام 2015 عاما للابتكار، وإطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتتوج دبي جهود التقدم إلى اقتصاد المعرفة بإطلاقه خطة دبي 2021 المستندة إلى رؤية الإمارات 2021، في ظل توجه الدولة إلى اعتماد أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الحكومي وحركة الاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرة الحكومة الذكية، ومبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وذلك في إطار العمل على إسعاد الناس وفقاً لتوجيهات القيادة”.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: “حددت لنا المبادرات والخطط الطموحة للمسار التنموي في الدولة خلال السنوات المقبلة خارطة الطريق لتطوير قطاع التجارة الخارجية، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي، وأصبحت المؤشرات المستهدفة في الخطط الحكومية على رأس الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال مواكبة مبادرات التطوير، حيث أنجزنا التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل، من خلال توفير كافة الخدمات الجمركية عبر الهواتف والساعات الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ونتقدم لتعزيز هذا الإنجاز بمشروعات جديدة كي تصبح جمارك دبي الجمارك الأذكى في المدينة الأذكى عالمياً، لندعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة العالمية والإقليمية، وذلك من خلال تطوير التسهيلات والخدمات الجمركية، بما يضمن حصول التجار والمستثمرين على أفضل مستويات العائد لعملياتهم التجارية في دبي”.
وأضاف أحمد محبوب مصبح: “تظهر إحصائيات تجارة دبي الخارجية للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 قدرة الإمارة على تعزيز دورها العالمي كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار، فرغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ما تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداءً مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتعوض الانخفاض في الأسعار، ما جعل قيمة تجارة دبي في تسعة أشهر تقترب من تريليون درهم، ليظل قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تعزز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني”.
وتقدمت الهواتف قائمة السلع التي تشملها تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 129.4 مليار درهم بنمو 8%، فيما قفزت قيمة التجارة بالسيارات التي يستخدمها الأفراد، بما فيها سيارات نقل الأفراد بنسبة 31% لتصل إلى 48.6 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر خلال هذه الفترة نحو 40 مليار درهم بنمو 10%، ، وبلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 30.5 مليار درهم بنمو 12%.
وتنوعت أسواق تجارة دبي الخارجية لتشمل كافة مناطق وقارات العالم، حيث جاءت التجارة مع آسيا في الصدارة بقيمة 610 مليار درهم، تلتها التجارة مع أوروبا بقيمة 198 مليار درهم، ثم التجارة مع إفريقيا بقيمة 89 مليار درهم، والتجارة مع أمريكا الشمالية بقيمة 72 مليار درهم، ومع أمريكا الجنوبية بقيمة 10 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة مع أوقيانوسيا بما فيها أستراليا 8 مليار درهم.
