اعلن عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب لـ”الشرق الأوسط”، أن ملف النفط تحرك فعلا على ضوء “النظرة الموحدة بين العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري حيال مسألة التلزيم”، كاشفا أنه “قبل أيام قليلة حصل اتفاق بأن التلزيم يجب أن يكون وفقا للأهمية والخطورة، لا سيما البلوك المسمى حقل كاريش، الذي تستكشف فيه إسرائيل من خلال عمليات الحفر وتطوير الآبار على مسافة 4 كلم من حدودنا الجنوبية”.
وأشار إلى أن بري وعون “حريصان على عدم إعطاء الفرصة للعدو للاستفادة من الآبار اللبنانية، ولا يمكننا تأخير هذا الأمر بعد اليوم، حيث باتت هناك قناعة مشتركة لدى الجميع بأن الأولوية هي للخطوات التي تحفظ حق لبنان بنفطه في وجه إسرائيل”.
وقال إن المسؤولية في التأخير بإصدار المراسيم التطبيقية “تتحملها الحكومة السابقة والحكومة الحالية، حيث كان هناك بطء في ذلك”، لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام “تكفل” بالمعالجة، وقد “لمسنا منه تجاوبا مقبولا جدا حيال إصدارها، ونأمل منه إقرار مشروع خارطة الطريق الذي أعدته لجنة الأشغال والطاقة النيابية والهيئة العليا لإدارة قطاع النفط”.
وتشير التقديرات إلى أن تكون هناك خزانات تحتوي على كميات هائلة من النفط والغاز في بحر لبنان، تقدر بنحو 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى مئات الملايين من براميل النفط، ويتوقع أن تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.