أعلن رئيس غرفة تجارة طهران يحيى آل إسحاق، أن “إيران لديها ما يقارب100 مليار دولار مجمدة في بلدان مثل الصين والهند واليابان، ولكن ليس بالإمكان استعادتها في الوقت الحاضر”.
ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة” إيسنا” فقد أكد آل إسحاق أن “هذه الأموال تعود للدولة وبإمكانها الاستفادة منها، ويجب توفير الظروف المناسبة للمطالبة بها”.
يذكر أنه في أعقاب فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تم تجميد عشرات المليارات من الأموال الإيرانية العائدة من بيع النفط من قبل كل من: الصين والهند واليابان وكوريا الشمالية. ولا تزال إيران لا تستطيع الاستفادة من القسم الأكبر من هذه الأموال .
بدوره أعلن وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، الثلاثاء، أن “قسما من أموال إيران النفطية قد جمدت من قبل سريلانكا، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وإن المفاوضات من أجل استعادة هذه الأموال لا تزال مستمرة”.
وكان المتحدث باسم الحكومية الإيرانية محمد باقر نوبخت، قد قال في نوفمبر الماضي إن “الصين مدينة لإيران جراء بيع النفط بـ22 مليار يورو، أي ما يعادل 30 مليار دولار”.
وتقول الحكومة الإيرانية إنها سوف تستوفي ما يقارب 18 مليار يورو من ديونها على الصين عن طريق تنفيذ الأخيرة بعض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في إيران.
وكانت الصين قد وقعّت عدة اتفاقيات مع إيران في عهد حكومة أحمدي نجاد، لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال النفط والغاز، بلغت قيمتها45 مليار دولار، غير أن جميع هذه المشاريع تم تأجيلها وإلغاء الكثير منها بسبب تأخر الصينيين في التنفيذ.
ووفقاً للاتفاق الذي تم خلاله تمديد المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 حتى الأول من يوليو 2015 ستحصل إيران على 700 مليون دولار شهرياً من أرصدتها المجمدة بموجب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وحسب الاتفاق المؤقت، فقد وافقت الدول الست على منح إيران حق استخدام 4.2 مليار دولار من العائدات المجمدة في الخارج إذا نفذت الاتفاقية التي تعرض تخفيف العقوبات مقابل خطوات للحد من تطوير البرنامج النووي الإيراني. وقد نفذت إيران بالفعل جزءا كبيرا منها، حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.