أوضح عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي أنّ “حقيقة ما يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية، هي انّ أعداداً كبيرة من القوات المسلحة غير النظامية باتت على حدودنا تسعى الى فتح طرقات ونوافذ لها إمّا للتموين أو للاتصال بمناطق أخرى”، مؤكداً انّ “الجيش اللبناني يقوم بالردّ المدفعي ويستخدم الاسلحة ضدّ المسلحين دفاعا عن اللبنانيين”.
الرفاعي، وفي حديث للوكالة “المركزية”، اعتبر انّ “القضاء على هذه البؤرة الارهابية على حدودنا صعب جداً، وهو يتطلب مجهوداً كبيراً ونوعاً من التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري والقوى التي تحاول الدفاع عن الشعب اللبناني في مواقع عدّة”، لافتاً الى انّ “وزراء “حزب الله” في الحكومة يسعون الى إقناعها بضرورة التنسيق مع الجيش السوري، لكنّ الحكومة عندما اتخذت قرارها النأي بالنفس قطعت خطوط التواصل مع الاجهزة الأمنية السورية. لذلك نحن نرى انّ معالجة هذه البؤرة وقضية العسكريين المخطوفين تتطلب تعاوناً أمنياً وتنسيقياً بين الجيشين اللبناني والسوري”.
وقال: “الاجواء في البقاع نهاراً شبه عادية، لكن خلال الليل يحاول المسلحون توتير الاجواء من خلال شنّ الغارات ومحاولات التسلل، لكنّ الخوف يبقى على جبهة عرسال ومشاريع القاع بينما الجبهة الاخرى لجهة بريتال والنبي الشيت والقرى التي تحيط بهما فلا خوف عليها من محاولات التسلل أو اقتحامها، لكنّ الخطر يأتي من محاولة استخدام أهالي هذه المنطقة والعدد الكبير للنازحين السوريين للقيام بأعمال مخلة”.
وعن الحديث عن اشتباه المحكمة الدولية بأحد نواب “حزب الله” بالتورط في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، شدّد الرفاعي على انّ “هذا الاتهام غير صحيح اطلاقاً، ومنذ إنشاء هذه المحكمة وهي تسعى الى إشعال الفتنة بين اللبنانيين، وكلما انطلق الحوار بين اللبنانيين تسعى الى تفجير الالغام لانهائه. ونأمل ألا يتأثر الحوار بين “حزب الله” و”المستقبل” بهذه الاتهامات”، مؤكداً “انّنا واعون لما يحاك للبنان خصوصا انّنا كلما أردنا الخروج من الخنادق نرى هذه المحكمة تحاول إعادتنا الى المراكز الاولى، لذلك هي لا تسعى الى معرفة الحقيقة اكثر من سعيها الى زرع الفتنة بين اللبنانيين”.
ورداً على سؤال، قال إنّ “الجلسة الثانية للحوار بين الحزب و”المستقبل” ستكون بعد 10 كانون الثاني المقبل، والاجواء حتى الآن إيجابية”.
