تضاعفت أرقام ميزانية المملكة التي تم الإعلان عنها أمس الأول أكثر من51 ألف مرة خلال 84 عاما، بدءا بأول ميزانية رسمية عام 1931 التي كانت 14 مليون ريال، فيما تمثل 715 مليار ريال إجمالي الإيرادات التقديرية لميزانية 2015.
وصدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء وبلغت14 مليون ريال بعدما أصدر الملك عبدالعزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت ضمن قرار نظام المالية، القاضي بتحويل المالية إلى وزارة ويرأسها عبدالله بن سليمان كأول وزير في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والأشغال العامة والسيارات.
وبالنظر إلى الفارق الكبير بين أول ميزانية والميزانية الحالية نجد استمرار الدولة في سياساتها التوسعية التي تهدف إلى الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة، كما أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً بحسب الرياض.
وفيما يخص ميزانية عام 2015، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ715 مليار ريال والنفقات العامة بـ860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 بـ240 مليار ريال.
ومع هذه الأرقام قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه عند مقارنة أرقام ميزانية العام الحالي “715 مليار ريال” مع أول ميزانية رسمية للمملكة عام 1939 التي قدرت بنحو 14 مليون ريال، نجد أنها ارتفعت بـ51 ألف مرة، في الوقت الذي قدرت المملكة الميزانية الجديدة بسعر النفط 60 دولاراً.
وأضاف أن إيرادات ميزانية 2015 ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال وبإنفاق قدره 860 مليار ريال ويعتبر الإنفاق التقديري الأعلى في تاريخ المملكة.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن الحكومة مستمرة في سياستها المالية التوسعية من أجل بناء وتطوير البنية التحتية لتمكين الاقتصاد من تطوير نفسه ودعم تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال.