إبراهيم العزب
ارجع خبراء اسواق المال والاستثمار الارتباك الحالى الذى تشهده سوق الصرف الموازية الى الانخفاض الحاد فى اسعار الاسهم فى البورصة والخوف من الاثار المترتبة على تدهور اسعار النفط عالميا وتأثر الاقتصاد القومى بهذه الاثار باعتبار ان دول الخليج تعد الداعم الاساسى للاقتصاد فى الفترة الحالية.
اضافوا ان الانهيار فى البورصات الخليجية انعكس على البورصة المصرية التى خسرت اكثر من 55 مليار جنيه على مدى 9 جلسات فخلقت حالة من الهلع دفعت المستثمرين فى الاسواق الى حالات بيع عشوائية كان من نتائجها طلبات متزايدة على الدولار بعد ان استبدله بعض المستثمرين كملاذ آمن للاستثمار بدلا من الاسهم.
كما اكدوا ان انخفاض اسعار البترول سيوفر عملات اجنبية كانت تنفقها الحكومة لاستيراد مستلزمات الوقود من الخارج مما يحسن ميزان المدفوعات ويخلق وفرة فى الدولار وسيولة نقدية فى الموازنة العامة تستخدمها الحكومة لزيادة الدعم للسلع التى يحتاجها غير القادرين، اضافوا ان الارتفاعات فى اسعار الدولار بالسوق الموازية مؤقتة ولا تبعث على الخوف وستنتهى قبيل نهاية هذا الشهر لانها ناتجة عن حالة الهلع والخوف من جانب المستثمرين خاصة المستوردين والمصدرين الذين سارعوا للاحتفاظ بالدولار لمواجهة احتياجاتهم من السلع ووسائل الانتاج التى يستوردونها من الخارج مؤكدين انها ظاهرة مؤقتة تتكرر فى مثل هذه الايام كل عام وانها ستختفى.
طالب الخبراء وزراء المجموعة
اجتماع عاجل للحكومة
الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى بعقد اجتماع عاجل لطرح البدائل المتاحة لمواجهة الانهيارات المتلاحقة فى اسعار البترول والبورصات الخليجية وانعكاس ذلك على البورصة المصرية لان هذه الانهيارات المتلاحقة فى اسعار البترول والبورصات الخليجية وانعكاس ذلك على البورصة المصرية لان هذه الانهيارات يمكن ان تتأثر بها المشروعات الاستثمارية التى وضعتها الحكومة فى جداول الموازنة العامة.
بداية يطالب ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى بعقد اجتماع طارئ لمناقشة البدائل امام الحكومة لمواجهة تدهور اسعار البترول وانعكاس ذلك بالسلب على بعض دول الخليج التى تعهدت بتقديم قروض واعانات مالية وعينية للحكومة لتشطيب واقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى وبدائل التمويل فيما لو تراجعت هذه الدول عن اتفاقاتها ووعودها بسبب هذه الازمة العالمية لانخفاض اسعار البترول على ان يضم هذا الاجتماع كلا من رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة لتأثير ذلك على سوق الصرف خاصة السوق الموازية وكذا حركة التجارة الخارجية ومبالغ الدعم التى خصصتها الحكومة فى جداول الموازنة العامة للغذاء والاسكان والوقود.
من جانبه دعا إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية بالتريث وعدم الهلع والسير وراء الشائعات التى يطلقها المضاربون فى السوق الموازية لان البنك المركزى اتخذ بالفعل بعض الاجراءات لمواجهة السوق السوداء للدولار على رأسها انه طرح عطاء استثنائيا رابعا ليتم بمقتضاه توريد الدولار الى البنوك 4 مرات اسبوعيا لتغطية الاعتمادات المستندية من قبل مستوردى السلع الغذائية واللحوم بانواعها المختلفة.
واكد ان الحروب السياسية التى تخوضها الدول الكبرى مثل امريكا وروسيا فى اسواق البترول لابد ان تتأثر بها اقتصاديات الدول الصغيرة الناشئة والمتقدمة اضافة الى انخفاض مواردنا من العملات الاجنبية بسبب تدنى النشاط السياحى وانخفاض حصة الصادرات يلقى بالمسئولية على السماسرة فى السوق السوداء للعملات الاجنبية فى رفع الاسعار، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة لان البنك المركزى اتخذ اجراءات عملية لمواجهة هؤلاء.
استبدال الأسهم بالدولار
اما خبير اسواق المال محسن عادل فنفى ان يكون هناك انسحابات من المستثمرين العرب والاجانب من البورصة بل على العكس هناك عمليات شراء للاسهم صحيح هناك بيوع لكن الطابع الغالب هو الشراء لان افكارهم الاستثمارية يغلب عليها الاستثمار الطويل الاجل، وألقى بالمسئولية على البنوك التى تتباطأ فى تغطية الاعتمادات المستندية للمستوردين اضافة إلى نشاط السماسرة فى السوق الموازية كما ان بعض المستثمرين الذين باعوا اسهمهم فى البورصة واغلبهم من المصريين اشتروا دولارات بعد ان وجدوا فيها الملاذ الآمن اضافة الى زيادة عمليات الاستيراد بسبب احتفالات المولد النبوى واعياد الاقباط 7 يناير.
إقبال المستثمرين
فى ذات السياق يؤكد جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب أنه لا توجد انسحابات من المستثمرين العرب سواء فى البورصة او الاستثمار الانتاجى، مشيرا الى ان المضاربين على الدولار سوف يواجهون باتجاهات معاكسة من السوق لان هناك تكالبا من المستثمرين العرب على استثمار اموالهم فى مصر.. فالمضارب الذى سيشترى الدولار باسعار مرتفعة سيبيعه باسعار منخفضة لان السعر الرسمى الذى يعلنه البنك المركزى للتعامل بالدولار يعبر عن العرض والطلب فى سوق الصرف.
واكد ان انخفاض اسعار البترول عالميا سيوفر للحكومة المصرية حصيلة جيدة من الدولار لاننا دولة مستوردة للوقود.
يختتم قائلا: انه وصلت الى مكتبه فى يومين فقط 3 رسائل من مستثمرين عرب يسعون بجدية لضخ استثمارات تزيد على المليار جنيه فى السوق المصرية.