رتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 11 وتراجعت في اثنتين. وكسبت البورصة الدبيانية 13.4 في المئة، والعمانية 13.2 في المئة، والقطرية 11.3 في المئة، والكويتية 5.1 في المئة، والسعودية 4.6 في المئة، والمصرية 4.4 في المئة، والظبيانية 3.9 في المئة، والبحرينية 1.7 في المئة، والأردنية 1.5 في المئة، والفلسطينية 1.2 في المئة، واللبنانية 0.9 في المئة، بينما تراجعت السوق المغربية 1.9 في المئة، والتونسية 0.1 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان استثنائياً خلال تداولات الأسبوع مقارنة بالجلسات الماضية التي سجلت خلالها أسعار الأسهم تراجعات حادة ووصلت إلى مستويات خطرة». واعتبر أن «الاستقرار المسجل على أسعار النفط ساهم في منح البورصات مزيداً من التماسك وتعويض جزء من الخسائر المسجلة، كما كان للمؤشرات شبه المؤكدة المتعلقة باستقرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والإنفاق الاستثماري دور مباشر في عودة النشاط الاستثماري لدى البورصات، إضافة إلى ما حملته الموازنة السعودية لعام 2015 من طمأنة المتعاملين وعودة التداولات النشطة والسماح بتسجيل عمليات جني أرباح سريعة على المراكز الموجبة».
وأضاف: «سجل مؤشر السيولة المتداولة لدى البورصات العربية تحسناً ملحوظاً، وكان للمستويات السعرية الجاذبة دور كبير في تنشيط التداولات ورفع قيمها، إذ إن الأسعار السائدة تبدو أكثر جاذبية نتيجة الانخفاضات الحادة التي سجلتها أخيراً، بينما تركزت التداولات على الأسهم التي تتمتع شركاتها بأداء جيد وتدار بكفاءة وتتمتع بطلب محلي مرتفع على منتجاتها». ولفت إلى أن «المتوسط الأسبوعي لمؤشر السيولة لدى السوق السعودية سجل ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 10.2 بليون ريال (2.7 بليون دولار) مقارنة بـ 8.3 بليون الأسبوع الماضي، كما ارتفع المتوسط لدى بورصة الكويت إلى 36 مليون دينار (123 مليون دولار) من 33 مليوناً». وأوضح أن «الأجواء الإيجابية المتعلقة بالموازنات والهدوء الحاصل على نطاقات التذبذب على أسعار النفط، حدّت من موجات البيع ودفعت بمزيد من السيولة الشرائية».
وأكد السامرائي أن «مستوى استقرار أداء البورصات خلال الفترة الحالية والمقبلة سيتأثر بقدرة القطاع الخاص على توليد العوائد، والذي يعني رفع مساهمته من الناتج المحلي غير النفطي، إذ أظهرت مسارات التراجع والتعافي لدى البورصات خلال جلسات التداول السابقة أن الاقتصادات التي ينشط فيها أداء القطاع الخاص كانت أكثر البورصات قدرة على الارتداد والتماسك والحفاظ على مستويات السيولة المتداولة لديها من البورصات التي لا تتمتع اقتصاداتها بقطاع خاص منتج ومساهم في شكل رئيس في عمليات التنمية وتنويع مصادر الدخل». وأوضح أن «ذلك ينطبق أيضاً على الشركات المتداولة التي تتمتع بحصص سوقية جيدة وإدارة كفية، كان لها نصيب جيد من التداولات ونصيب مرتفع من الاستحواذ في ظل عودة تدريجية لمستويات الثقة والتفاؤل التي سادت أداء البورصات خلال الأسبوع، إذ سجلت تلك الشركات نسب ارتفاع ملحوظة على سيولتها وأسعار أسهمها».
الكويت وقطر
وارتفع مؤشر البورصة الكويتية 347.72 نقطة أو 5.58 في المئة ليقفل عند 5477.72 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها 72.6 و17.4 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 1782.78 مليون سهم بـ 180.74 مليون دينار في 51 ألفاً و470 صفقة.
وسجلت السوق القطرية ارتفاعاً كبيراً معوضة معظم الخسائر التي منيت بها، في إشارة منها إلى نهاية موجة التصحيح التي مرت بها السوق خلال الفترة الماضية. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 103.13 مليون سهم بـ 4.5 بليون ريال (1.23 بليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وارتفعت البورصة البحرينية وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع المؤشر العام 23.95 نقطة أو 1.72 في المئة ليقفل عند 1413.91 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 12.7 مليون سهم بـ 3.5 مليون دينار (9.3 مليون دولار) في 213 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في تسع شركات.
وارتفعت السوق العمانية في شكل كبير جداً بدعم من القطاعات كافة ووسط تحسن في أداء مؤشرات التداول. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6576.99 نقطة، بارتفاع 749.14 نقطة أو 13.18 في المئة. وارتفعت أحجام التعاملات 41.57 وقيمها و33.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 157.2 مليون سهم بـ 47 مليون ريال (122 مليون دولار) في 10 آلاف و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجعها في شركة واحدة واستقرارها في 11 شركة
وارتفعت السوق الأردنية بدعم من القطاعات كافة وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 1.51 في المئة ليقفل عند 2159.4 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 54.5 مليون سهم بـ 51.3 مليون دينار (132.4 مليون دولار) في 19 ألفاً ومئة صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة في مقابل تراجعها في 64 شركة.
