أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراءات جديدة للتقشف بعد انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية بداية من حث المواطنين على عدم الإسراف وصولا إلى إمكانية تسريح آلاف العمال من المؤسسات العمومية.
وأثارت الإجراءات الجديدة صدمة الشارع الجزائري كما عرضت الحكومة إلى انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة.
وعمت حالة من القلق في الشارع الجزائري بعد إعلان الحكومة الدخول في سياسة التقشف بعد انخفاض عائدات الجزائر من النفط بنسبة 50% نتيجة انخفاض سعره إلى أقل من 60 دولارا.
أول سياسات الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة كانت بتحذير المواطنين ضمنيا من إمكانية تسريح آلاف العمال بسبب غلق المؤسسات العمومية التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديا بعدما أمر بضرورة تقييم جدوى استمراها، بالإضافة إلى إلغاء جميع مسابقات التوظيف في القطاع العمومي لسنة 2015 لتخفيض المصاريف.
كما اتخذت الحكومة في تعليمات للوزير الأول عبد الملك سلال مجموعة من الإجراءات الأخرى كتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وقد أثارت هذه الإجراءات حفيظة أحزاب المعارضة وانتقاداتهم فيقول محمد حديبي القيادي في حركة النهضة الإسلامية إن سياسة التقشف دليل على فشل الحكومة في تسيير أموال الدولة و الفوائض المالية في السنوات الماضية والتي ضاع كم هام منها بحسبه في اختلاسات وقضايا فساد هزت الاقتصاد الجزائري كقضية الخليفة وسونطراك مضيفا أن المواطن هو أول ضحايا الأزمات الاقتصادية التي تهز البلاد وهو الأمر المرفوض، إذ كان لابد أن تتحمل مسؤولياتها دون التضييق على المواطن.
أما رجال الاقتصاد فيرجعون إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بعد سنوات طوال من السياسة المالية التوسعية إلى فشل الحكومة في خلق بدائل أخرى لمداخيلِها غير النفطية خاصة وأنها تعتمد على النفط بنسبة فاقت 95%، وهو ما أكده عبد الرحمن بن خليفي الذي اعتبر أن الجزائر مطالبة في غضون 3 سنوات كأقصى تقدير أن تغير من سياستها الاقتصادية وأن تخلق بدائل أخرى وإلا تعرضت في سنة 2018، إلى أزمة اقتصادية أكثر خطورة من الحالية.
وإلى جانب إجراءات سياسة التقشف، تشهد الجزائر منذ فترة ارتفاعا مطردا في الأسعار ما ينبئ بسنة مقلقة وصعبة على المواطن الجزائري.
