قال محللون إن ميزانية السعودية لعام 2015 تفترض سعرا للنفط مقاربا للمستويات الحالية عند نحو 60 دولارا للبرميل بالنسبة لخام القياس العالمي مزيج برنت وهو ما يعد تحولا عن ميزانيات سابقة كانت توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن مستويات السوق.
ولا تفصح المملكة عن أسعار النفط التي تستخدمها في حساب ميزانيتها السنوية لذا فإن المحللين يقدرونها بافتراض عوامل أخرى عديدة من بينها صادرات النفط المزمعة والإنتاج.
وبالنسبة لميزانية 2015 التي أعلنت يوم الخميس فإن تقديرات أربعة محللين لسعر النفط الذي وضعت على أساسه الميزانية يتراوح بين 55 و63 دولارا للبرميل.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن المملكة تتوقع مثل هذه المستويات للأسعار في العام القادم. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الخميس إن هناك خلافات كثيرة في الرأي حول بدء تعافي الأسعار حيث يتوقع البعض أن يحدث ذلك في النصف الثاني من العام القادم بينما يتوقع آخرون حدوثه في 2016.
وتستخدم الحكومة أسعار النفط المفترضة في الميزانية لوضع تصور أساسي للإيرادات في العام القادم. فإذا بلغ متوسط سعر خام برنت ما يزيد عن 60 دولارا للبرميل في العام القادم فإن إيرادات النفط السعودية ستأتي أعلى من المتوقع بينما ستقل الإيرادات إذا بلغ متوسط خام برنت أقل من 60 دولارا.
وهبطت أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ يونيو حزيران وهو ما شكل ضغطا على المالية العامة للدول المنتجة مثل السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وتتضمن ميزانية المملكة لعام 2015 إنفاقا قياسيا يبلغ 229.3 مليار دولار بزيادة قدرها 0.6 في المئة عن ميزانية 2014 بينما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات إلى 190.7 مليار دولار وهو ما يعني عجزا قدره 38.6 مليار دولار.
وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن المستويات في السوق. فعلى سبيل المثال افترضت ميزانية 2014 سعرا للنفط أقل من 70 دولارا للبرميل بينما كان يبلغ سعر خام برنت عند إعلان خطة الميزانية 111 دولارا.
وفي مقابلة مع قناة العربية التليفزيونية يوم الخميس أكد العساف أن وزارته تخلت عن الممارسات السابقة وافترضت متوسط سعر للنفط في 2015 قريبا من المستويات الحالية في أحدث ميزانياتها.
وقالت جدوى للاستثمار السعودية إن ميزانية 2015 متسقة مع متوسط سعر لصادرات الخام السعودية عند 56 دولارا للبرميل في العام القادم ومستوى إنتاج قدره 9.6 مليون برميل يوميا وهو ما يعد قريبا من المستويات الحالية لخام برنت عند نحو 60 دولارا.
ووضع محللون لدى البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة تقديرات مختلفة قليلا وقالوا إن الميزانية تفترض سعرا للنفط السعودي عند 61 دولارا للبرميل.
وقالت جدوى والبنك الأهلي التجاري إن سعر النفط المفترض في الميزانية السعودية تم خفضه للمرة الأولى في 2009.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبوظبي التجاري إن الميزانية تفترض سعر برميل النفط السعودي عند 55 دولارا والإنتاج عند 9.5 مليون برميل يوميا بينما يقول عماد مشتاق الخبير لدى إكسترات لاستشارات الأسواق الناشئة إن الميزانية تفترض السعر عند 63 دولارا.
وأشار مشتاق إلى أن الإيرادات غير النفطية هذا العام بلغت 30.7 مليار دولار وافتراض نفس المستوى في العام القادم يوضح أن الحكومة تتوقع إيرادات نفطية قدرها 160 مليار دولار في 2015 أو 438 مليون دولار يوميا.
وتدعم المملكة بكثافة مبيعات الوقود المحلية ولذا فإن مشتاق وضع تقديراته لإيرادات النفط بناء على صادرات الخام والتي يعتقد أنها ستبلغ 6.9 مليون برميل يوميا العام القادم متماشية مع المستويات الحالية.
وتأتي تقديرات جدوى لسعر النفط أقل نسبيا نظرا لأنها تفترض أن الإيرادات غير النفطية – التي تتمثل بشكل رئيسي في الرسوم على الخدمات الحكومية والجمارك – سترتفع العام القادم في ظل قوة الاقتصاد ومن ثم ستقل التوقعات المتعلقة بمساهمة إيرادات النفط.