بلغت تكلفة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية في دولة الكويت ثمانية مليارات دينار كويتي للعام المقبل 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن عادل الرومي رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت تصريحه لصحيفة ” النهار ” المحلية نشرته في عددها اليوم..أن هناك مشاريع كبيرة لها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي مدرجة ضمن خطة الجهاز لعام 2015 أهمها مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من هذا النوع في الشرق الاوسط ..
مؤكدا أنه مشروعا طموحا يوفر حلا دائما لمشاكل البيئة.
وأشار إلى مشروع ” أم الهيمان للنفايات السائلة ” وتبلغ قيمته الإجمالية / 350 / مليون دينار ستطرح خلال العام المقبل إضافة إلى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة ” المرحلة الثانية ” ومشروع محطة الخيران المماثلة.
وأوضح أن مشروع ” محطة الزور ” سيبدأ بإنتاج الكهرباء منتصف العام المقبل حيث تم إنجازه بشكل غير مسبوق في الكويت وبلغت نسبة الإنجازفيه / 70 / في المئة خلال سنة ونصف السنة.
وأكد أن عام 2014 شهد جملة من الإنجازات منها البدء بالأعمال الانشائية لـ ” جسر جابر ” الذي سيربط شمال الكويت بجنوبها عن طريق البحر .. إضافة إلى مشاريع أخرى منها استكمال أعمال البناء في ” محطة الزور لتوليد الكهرباء والماء ” والتي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل.
وقال الرومي إن انخفاض أسعار النفط وما تشهده أسواقه من تذبذب سعري لن يؤثر في مشاريع التنمية التي تتم عن طريق المناقصات .. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يطرح خيارا استراتيجيا جديدا هو تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وذكر أن الأولوية لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات تتمثل في توفير مشاريع يساهم فيها القطاع الخاص وتكون ذات جدوى اقتصادية تحتاجها الدولة مثل توليد الطاقة وتدوير النفايات ..
لافتا إلى أن سرعة الإنجاز تعد معيار النجاح للقطاع الخاص.
وأوضح الرومي أن الجهاز الفني يشترط في الشركات التي يتم تأسيسها بغرض إنجاز مشاريع التنمية أن يكون /70/ في المائة من موظفيها من الكويتيين .. مبينا أن نسبة الموظفين الكويتيين في الجهاز بلغت /86/ في المئة من مهندسين وإداريين.
وتوقع أن تزداد وتيرة المشاريع خلال عام 2015 مع طرح مشاريع جديدة واستمرار إنجاز المشاريع العملاقة الأخرى كجسر جابر وميناء الشيخ مبارك في جزيرة بوبيان.
ويعد الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ما يسمى ” بي.بي.بي ” في دولة الكويت.
ويقع على عاتق الجهاز تقديم الدعم الفني اللازم للجهات التي ترغب في طرح مشاريعها وفقا لهذا النظام والعمل على دراسة المشاريع التي تحال اليه من اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة.