بحثت الحكومة الليبية المؤقتة مساء السبت مشروع موازنة العام 2015 وخصوصا سبل تفادي العجز الناتج من انخفاض اسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الدولية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وكان العجز في موازنة 2014 ناهز خمسين في المئة بسبب تدني عائدات النفط واغلاق موانئ التصدير لأشهر جراء الاضطرابات الامنية. وقالت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي عبر موقعها الرسمي إنها “استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، (…) وكانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت”.
لكنها تداركت أنها “عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة اربعين في المئة، الأمر الذي سيزيد العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها (ميليشيات) ما يسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وأخيرًا الهجمات التي قامت بها على الموانئ النفطية”. واكدت ان “الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز”.
وبعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ اجراءات تقشفية ومحاربة الفساد، وافقت الحكومة “على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة وطلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الاحيرش إعداد مقترح بالخصوص من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التي يرأسها الوزير السابق أسامة سيالة”.
واعتبر وزير الاقتصاد والصناعة منير علي عصر انه “يمكن الاستفادة من هذا المقترح في الحصول على رسوم التراخيص والحصول على ضرائب غير مباشرة، وتشغيل العمالة الوطنية، وتحسين خدمات الإتصالات والتقنية التي أصبح مستواها متدنيا في معظم مناطق ليبيا في الفترة الأخيرة”.
وتحتكر الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التابعة للحكومة مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية التي تعد المزود الوحيد لخدمة الانترنت.
وكان البنك المركزي الليبي اعلن في مطلع كانون الاول/ديسمبر إن “اجمالي الايرادات المحققة بين كانون الثاني/يناير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بلغ 14,8 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 29,6 مليار دولار، اي ان العجز يساوي 14,8 مليارا او خمسين في المئة” من الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري.
وحذر البنك من “تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي”، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العائدات النفطية التي تشكل 96 في المئة من ايرادات البلاد.
