اكد أحد نواب كتلة التنمية والتحرير لـ”النهار” الكويتية أن حديث الرئيس نبيه بري عن تمديد عمر قانون الستين الانتخابي بمثابة دق ناقوس الخطر أمام الشعب اللبناني وحثه على المطالبة بتسريع الاتفاق على قانون انتخابي جديد، ورأى أن كل ما يجري في ملف قانون الانتخاب مؤخرا هو تجارب مختلفة في الالتفاف على الدستور لانتاج قانون يعيد الطبقة السياسية نفسها الى سدة البرلمان، وجزم بأنه كلما اقتربنا من التوافق يخرج صوت ينادي بالمزيد من الجبنة لفريقه وكأن هذا القانون عباءة يجب تفصيلها على مقاس الجميع في لبنان، في حين أن الواجب الديموقراطي يقتضي اقرار قانون انتخابي يضمن حق التمثيل الأنسب للشعب اللبناني لا للطوائف والأحزاب اللبنانية التي أثبتت حتى الآن عجزها عن ادارة شؤون هذا البلد الصغير، متوقعا أن لا قانون انتخابيا قبل انتخاب رئيس للجمهورية، كل المسائل متداخلة وكلها صعبة.