لا تبدو إيران في مركز قوة في محادثاتها مع الأطراف الدولية بشأن برنامجها النووي، إذ إن استمرار الهبوط في أسعار النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي سيدفع طهران على الأرجح إلى تقديم تنازلات كبيرة لرفع العقوبات عنها، وفقا لمحللين اقتصاديين وسياسيين استطلعت صحيفة “الشرق الأوسط” آراءهم.
وتظهر التوقعات بلوغ عوائد تصدير النفط الإيراني نحو 25.92 مليار دولار فقط في العام المالي المقبل، على أساس احتساب أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وتصدير نحو 1.2 مليون برميل يوميا دون احتساب سعر تكلفة برميل النفط.
وفي حال احتساب سعر تكلفة إنتاج البرميل عند مستوى 15 دولارا للبرميل، وهو رقم تقديري حدده صندوق النقد الدولي، تنخفض إيرادات الدولة إلى 19.7 مليار دولار فقط. وبموجب العقوبات المفروضة عليها، تستطيع إيران الحصول على إيرادات النفط على هيئة سلع من الدول التي تستورد نفطها.
ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس من كل عام. واحتسبت إيران سعر برميل النفط عند مستوى 72 دولارا في ميزانيتها للعام المالي المقبل، مع توقعات لإيرادات النفط والغاز تبلغ نحو 710.3 تريليون ريال أو 26.2 مليار دولار. ويقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد أن يبلغ العجز في ميزانية إيران نحو 8.6 مليار دولار خلال العام الحالي، بحسب سعر الصرف الرسمي، مع احتساب أسعار برنت حينها عند 80 دولارا للبرميل. ويقل سعر خام برنت حاليا عن 60 دولارا للبرميل.
ويقول باول سيليفيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأميركية والمختص بشؤون الشرق الأدنى، “احتسبت الحكومة الإيرانية أسعار النفط في ميزانيتها عند مستويات مرتفعة للغاية مع استمرار الهبوط في أسعار الخام، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة ستدفعها لا محالة إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه مخصص لأغراض غير سلمية”.
وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لإيران بنهاية نوفمبر الماضي نحو 62.2 مليار دولار.
ويضيف سيليفيان “توجهات الحكومة أيضا نحو الإنفاق على مجالات لا تمس المواطن الإيراني، أحد أكبر العوامل التي قد تؤجج المشاكل الاقتصادية. لديهم جبهات كثيرة ينفقون فيها أموال الشعب، سواء كان في سوريا أو العراق أو اليمن”.
وفي تلك الأثناء، تخطط الحكومة لرفع الضرائب على الإيرانيين، من خلال ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، لسد العجز المتنامي في ميزانيتها. وتظهر أرقام الميزانية الإيرانية ارتفاعا في قيمة العائد من الضرائب بأنواعها المختلفة بنحو 22.6%، مقارنة مع العام المالي الحالي الذي سينتهي في نهاية مارس المقبل. وبلغت العوائد المتوقعة من الضرائب خلال العام المالي المقبل 861.1 تريليون ريال أو 31.8 مليار دولار، مقارنة مع 702.5 تريليون ريال و25.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويقول فالتر بوش، الخبير بالشؤون الإيرانية في معهد الدراسات السياسية والأمنية في برلين “إن استمرار الهبوط في أسعار النفط يجعل إيران الطرف الضعيف في مفاوضاتها مع القوة الدولية بشأن برنامجها النووي، حيث إن خسائر الاقتصاد الإيراني من هبوط الأسعار تتعدى بكثير خسائره من العقوبات الدولية المفروضة عليه”.
وتراجع الريال الإيراني بنحو 13.5% مقابل الدولار في الربع الثالث من العام الحالي، مما يجعله من أسوأ العملات في العالم أداء أمام العملة الأميركية. ومنذ مطلع الربع الرابع من العام الحالي، فقد الريال الإيراني نحو 14%، من قيمته أمام الدولار حتى الآن.
ويقول فيكتور لي كينغ، خبير أسواق العملات لدى “إتش إس بي سي”: إن “الضغوط التي تواجهها العملة الإيرانية جراء هبوط أسعار النفط وما يقابلها من سياسات نقدية من قبل البنك المركزي تظهر أن هناك مشكلة في التعاطي مع الأمور، ففي الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بالسوق السوداء نجد البنك يقلل السعر الرسمي”.
