تنتقل إلى سنة 2015 الملفات الاقليمية التي لم تجد حلاً في 2014. في طليعة هذه الملفات الملف النووي الإيراني، الوضع السوري، الموضوع اللبناني، وأوضاع كل من العراق والبحرين واليمن.
مصادر ديبلوماسية تؤكد لـ”المستقبل” أنّ الإدارة الأميركية تدفع في اتجاه التوصّل إلى اتفاق مع إيران في تموز المقبل على البرنامج النووي الإيراني. الكونغرس ليس متحمّساً لذلك، بل انّه حضَّر مجموعة عقوبات جديدة على إيران، بحيث إنّها إذا لم توقّع الاتفاق ستكون عَرضة لعقوبات أميركية أخرى. حتى الآن لم يظهر أنّ إيران قدّمت تنازلات جدّية توصلاً إلى الاتفاق. المهم في الاشهر السبعة المقبلة أن تتخذ إيران قراراً استراتيجياً حول إنهاء برنامجها وإلاّ لن يكون هناك إمكانية للتوصّل إلى حل.
الرئيس الأميركي باراك اوباما يراهن على أن يشكّل حلّ الملف الإيراني الإرث الذي سيقدّمه للإدارة الجديدة بعد سنتين. وحلّ الملف يشكِّل اختراقاً كبيراً حيث لم يكن هناك علاقات ديبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ العام 1979. حتى الآن لم يحقّق أوباما تقدماً، لكنه يحاول، وسط أصوات أميركية خائفة من أن يتوصّل إلى عقد أي صفقة مع إيران من أجل تحقيق هذا الإرث.
وهذه المحاولة تحصل بالتزامن مع الانفتاح الأميركي على كوبا، حيث إنّ أوباما يريد أن يحلّ القضايا التي كانت شديدة التأزُّم مع الدول مثل إيران وكوبا. واشنطن كانت قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع كوبا منذ سنوات.
في الموضوع السوري، تفيد المصادر أنّ الدور الآن مُعطى للموفد الدولي للحلّ ستيفان دي ميستورا، وهناك انتظار لمعرفة ما الذي ستصل إليه خطته. إلاّ أنّ الإدارة الأميركية لن تقوم بأي خطوة حاسمة حيال الملف السوري، إلاّ في حالة واحدة، وهي وصول الوضع السوري إلى واقع يفرض نفسه على الإدارة، أي لم تصل الإدارة إلى مرحلة القيام بعمل عسكري ضدّ النظام. الآن فقط هناك تطوير لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها وتقديم التجهيزات العسكرية لها.
أمّا حيال الوضع اللبناني، فهناك اهتمام خاص من الولايات المتحدة بالحفاظ على الاستقرار في لبنان. ووفقاً للمصادر، فإنّ واشنطن تعمل في اتجاه إبعاد أي تأثير للأزمة السورية على لبنان، ودول المنطقة لا سيما على الأردن وتركيا. وينطلق هذا التوجُّه، من أنّ أي تأثير قوي لتلك الأزمة على هذه الدول، سيضطر الإدارة إلى القيام بعمل ما من أجل معالجة الأزمة السورية بسرعة. لبنان في أولوية الأجندة الأميركية من أجل أن يبقى مستقراً، في اطار عدم الاضطرار إلى التدخُّل بشكل أقوى في سوريا. لأنّه إذا ما بدأت أزمة سوريا تؤثّر على دول المنطقة، فإنّه يترتّب على ذلك حسابات أخرى. من هنا تمسُّك الإدارة بالاستقرار اللبناني، وأبرز مقتضياته الأميركية، دعم الجيش اللبناني وتدريبه ومساعدته وتجهيزه.
في الملف الرئاسي اللبناني تحديداً، هناك حركة فرنسية، لم تتوقف، لكن لم تؤدِ بعد إلى نتائج ملموسة، إيران يجب أن تضغط على رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النيابي النائب ميشال عون للقبول برئيس توافقي. ليس هناك بعد من مؤشّرات حول ذلك، وعندما يتغيّر خطاب عون يعني أنّ هناك مؤشّرات للحل.
جوّ المنطقة لا يزال غير مريح، ومن الصعب ازاء ذلك، أن يؤدّي الحوار الداخلي اللبناني إلى توافق حول الرئاسة. الاتحاد الأوروبي تحرَّك بعدما حصل تحرّك فرنسي. لكن في النتيجة يجب حصول حلحلة خليجية إيرانية، وفق المصادر، تدلّ على أنّ الوقت بات مناسباً لانتخاب رئيس في لبنان.
الدول مرتاحة للاستقرار اللبناني، وهي ضمناً تستغرب قدرة لبنان على الصمود وإبقاء وضعه السياسي والأمني تحت السيطرة. إنّها شبكة الأمان الدولية حيث لا مصلحة للمجتمع الدولي أن ينزلق الوضع اللبناني إلى المخاطر في هذه المرحلة.
