اعتمد حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015 بإجمالي مصروفات حوالى بليون و61 مليون درهم، وإيرادات تقديرية بلغت بليون و61 مليون درهم.
وأصدر مرسوماً أميرياً رقم 14 لسنة 2014، في شأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة الإمارة للسنة المالية 2015 يعمل به اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2015.
وقال ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إنها الموازنة الأولى التي تأتي بعد اعتماد استراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن موازنة عام 2015 شهدت نمواً بنسبة 23.44 في المئة عن موازنة عام 2014.
وأوضح الشيخ أحمد أن النمو في المصروفات جاء نتيجة توجّه الحكومة إلى الاهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة، فيما جاءت الإيرادات نتيجة فتح قنوات وروافد جديدة لاستثمارات الإمارة، وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33 في المئة لقطاع الشؤون الاقتصادية، و32 في المئة لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع، و22 في المئة لقطاع الخدمات العمومية، و13 في المئة لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.
