كشفت صحيفة “الأخبار” أن “النائب المقصود بالخبر الذي نشرته صحيفة “السفير” السبت الماضي عن إمكانية استدعاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأحد نواب “حزب الله”، للاستماع إلى شهادته، بعدما رصد اتصال بينه وبين أحد المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو النائب علي عمار، علماً بأن لوائح الاتصالات التي استند إليها المدعي العام في قضية الحريري تتضمن اتصالات بين أرقام الهواتف التي ينسبها الادعاء العام إلى أحد المتهمين وبين عدد من مسؤولي حزب الله ونوابه الحاليين والسابقين”.
وطُرح خلال اليومين الماضيين في الصالونات السياسية أكثر من سؤال عن تأثير ما نُشِر على الحوار الذي انطلق بين تيار المستقبل و”حزب الله”. وتوقّعت مصادر في فريق الرابع عشر من آذار أن “يستأنف الحزب وجمهوره حملته على المحكمة في حال كانت المعلومات المسرّبة صحيحة”، فيما بدت مصادر مستقبلية بارزة أكثر هدوءاً وواقعية في معرض حديثها عن الخبر، مؤكدّة أن “الخبر وإن صحّ فإنه لن يؤثّر سلباً على الحوار الذي بدأه الطرفان ولا مصلحة لأحد منهما في إيقافه”.
ورأت أن “لا مصلحة لحزب الله في فتح معركة جديدة تهزّ الاستقرار، فرغبته في التهدئة تمنعه من الذهاب الى اشتباك سياسي مع المستقبل تحت عنوان المحكمة الدولية، بل هدفه الأول استكمال الحوار الذي يسمح له بتحقيق ما يريده، وهو هدنات متقطّعة تتيح له تركيز الوضع الذي يسعى إليه”.
