بعد الحركة الاحتجاجية التي عاشتها عرسال في الساعات الماضية، رفضا لتدابير الجيش القاضية باستحصال كل مواطن ينوي الانتقال الى الجرود على تصريح من المخابرات، تبدو الامور متجهة نحو التهدئة من جديد، مع تراجع القيادة العسكرية عن هذا المطلب، كما أفاد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري “المركزية”.
وأشار الى ان “سوء تفاهم حصل بيننا وبين الجيش في البداية. فـ95% من أهالي البلدة يعملون في الجرود في الكسارات والمقالع والزراعة. ومن غير المنطقي ان يتوجه هؤلاء كلما أرادوا الصعود الى أعمالهم الى زحلة، لنيل تصاريح دخول من المخابرات. لذا تحدثنا مع قيادة الجيش وتفاهمنا على هذا الموضوع، وانتهت القضية”.
وتابع الحجيري “قلنا لهم ان يشددوا التفتيش على الحواجز، فيتم ايقاف المطلوبين، ومن سجلّه نظيف فليكمل طريقه الى الجرود. لكن لا يجوز ان تطلب اذنا من مخابرات الجيش لتذهب الى حديقتك مثلا. هذه القصة حلت الآن، والتصعيد الذي قام به البعض اليوم، ومنهم مندسون لا يريدون الهدوء في عرسال، كنا بغنى عنه ولا لزوم له”.
ولفت الى ان “القيادة العسكرية تدرك أيضا ان الامر صعب، ونحن طلبنا منها تشديد التفتيش على الحواجز، والتراجع عن التصاريح، وقبلت بذلك”.
لكن قيادة الجيش لم تصدر بيانا عن الموضوع؟ قال “لن تصدر بيانا، لكن هذا ما حصل، والقصة انتهت”.
على صعيد آخر، وردا على سؤال عن التخوف من توسع “داعش” نحو البقاع وتكرار معركة عرسال، أكد الحجيري ان “في مدينتنا لن يحصل شيء ولا خوف على الامن، فالكل متضامن وداعم للجيش، أما في المحيط، فلا ندري”.
وعن وساطة نائبه أحمد الفليطي في مفاوضات اطلاق العسكريين، قال الحجيري “هو نزل الى بيروت اليوم. والتقى قبل الظهر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. نأمل خيرا واذا أرادت الدولة حل القضية وحسمت امرها، يمكن حل المسألة سريعا. الخاطفون يطالبون باطلاق النسوة وبعض المعتقلين في رومية. لكن المشكلة هي ان “حزب الله” يطالب أيضا باطلاق بعض المحسوبين عليه اذا أطلق الاسلاميون، وهذا يعقّد الامور. نأمل ان تتوافر نية الحل وتنتهي القضية سريعا”.
