قالت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار: إن نشاط الاندماج والاستحواذ شهد خلال عام 2014 نشاطاً ملحوظًا، مفسرة ذلك بعدة أسباب منها تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية. والذي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية.
وأضافت الجمعية، في تقرير لها، أنه برغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات، فإن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها، خصوصًا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدي المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وذكر التقرير أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقًا لقاعدة “حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية، موضحة أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية، قد تكون خلال الفترة المقبلة هدفًا لعمليات استحواذ، مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، والطرق ذات التعرفة المرورية، والموانئ والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين، لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
وتابعت: “نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من أسهم الشركات المتداولة، بنسب تتراوح ما بين 5% و30%”، متوقعًا استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية و السياسية.
وطالبت بتحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية خلال عام 2015 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة، مؤكدة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف يظل مرهوناً بآداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب، بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكدت الجمعية أنه علي المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية.