كشفت مصادر قضائية معنية لصحيفة “المستقبل” أن “كل الإجراءات القضائية اللازمة اتخذت بعد مقتل الشاب حسن العريبي”، موضحة أنه “فور وقوع الجريمة استدعى المدعي العام القاضي فريد كلاس المتهمين أمام المفرزة القضائية في زحلة فلم يمثلوا وتواروا عن الأنظار، فتم على الفور تسطير بلاغات بحث وتحر بحقهم بعدما تم تحديد هوية الجناة وهم ثلاثة أشخاص من آل خوري، وادعى عليهم النائب العام بموجب ورقة طلب وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في البقاع لإجراء اللازم”.
ولفتت المصادر الى أن “هذا الإجراء يعني إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الجناة في حال المثول، أو مذكرات توقيف غيابية وهي تبقى سارية المفعول الى حين توقيفهم بخلاف بلاغ البحث والتحرّي الذي يسقط مفعوله بعد فترة من الزمن”.
