أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اللائحة الجديدة للتمويل العقاري التي تنص على وجوب توفير 30 بالمئة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 بالمئة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل، مراهنة على انعكاس إيجابي لقرارها على الأسعار وعلى السجل الائتماني للمواطنين، وعلى حماية المؤسسات المالية والاقتصاد من تعثرات محتملة نتيجة التوسع في إعطاء القروض.
قرار خفض الطلب
ونقل تقرير نشرته “الشرق الأوسط” عن عقاريين سعوديين قولهم إن القطاع العقاري “تأثر كثيرًا بعدد من القرارات التي صدرت في العام المنقضي، أهمها وأكثرها تأثيرًا هو قرار ساما الذي غربل السوق ودفع بحركته والإقبال عليه إلى مستويات جديدة من الانخفاض”. لكنهم توقعوا أن يكون العام الجديد أكثر تغيرًا وغرابة مع دوامة الأحداث العقارية المتتالية التي لم تتضح نتائجها حتى الآن.
فقال عبد الله العليان، وهو صاحب شركة عقارية، إن العام المنصرم كان الأكثر تحركًا وتسارعًا في القرارات، “فمن إتاحة القروض العقارية التي حركت السوق ودفعت به إلى مستويات كبيرة من الإقبال، بعد السنوات العجاف التي عاشها، إلى عودة ساما عن قرارها والإفصاح بالصيغة الجديدة التي تستوجب دفع 30 بالمئة من قيمة العقار عند الرغبة في التملك، وهو القرار الذي كان صداه مدويًا إلى حد كبير، وخفض الطلب إلى مستويات ملحوظة في ظل غياب السيولة عن شريحة كبيرة من المشترين”.
تصحيح متأخر
أضاف العليان: “منذ عقود وسوق العقار السعودية تسير من دون توجهات أو دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، حيث إنهت تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصًا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود أي طلب، إلا أن ما يحدث حاليًا من قرارات، ما هو إلا تصحيح، وإن كان متأخرًا، لحال السوق”.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال السنة المقبلة مزيدًا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال، في ظل عزوف كبير عن الشراء، بعد تجاذبات شهدها بعد الهبوط الشهير لسوق الأسهم، الأمر الذي دفع بالعقار لتصدر المشهد الاستثماري الأكثر أمانًا في السعودية. إلا أن إحصاءات سابقة تشير إلى أن التضخم تضاعف خلال السنوات الماضية. وقبيل نهاية العام، أعادت ساما شروط الحصول على التمويل، ما دفع بالقطاع إلى أدنى مستوياته.
نحو الشقق
وأكد المستثمر العقاري طارق المضحي وجود حركة ملحوظة تشير بوصلتها إلى زيادة واقعية في رغبة المستثمرين في الاستفادة من إقبال المشترين على الشقق السكنية للتمليك، “بعد قرار الدفعة الذي فرضته ساما، وسيضطر الكثير من راغبي التملك إلى السكن في شقق صغيرة أو منازل أقل حجمًا، وهو ما يريد المستثمرون الذين يرغبون في تلبية الطلبات العامة استغلاله، خصوصًا لفئة الشباب الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم العقد الثالث، وهم الشريحة الأكثر طلبًا للعقار والذين صادفتهم مشكلة غلاء الأسعار عند رغبتهم في تملك المنازل الخاصة بهم، ما جعل تملك الشقق خيارًا جيدًا بالنسبة إليهم لضمان منزل العمر، في ظل تضاؤل الأمل في الحصول على فيلات بأسعار معقولة مع حلول موجة الارتفاعات الكبيرة في السوق العقارية السعودية”.
أضاف المضحي: “إن الاستثمار في الشقق يعد جديدًا في السعودية، خصوصًا بعدما شهد العقار مستويات متزايدة من الارتفاع، والتصميم الجديد للشقق يوحي بتفنن وتغير كبير في اختيار المواطنين لهذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعد منخفضة نوعا ما إذا ما قورنت بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف”، موضحًا أن الاستثمار في الشقق سيكون هو السمة البارزة في الأعوام المقبلة.
البداية
وتشير الإحصاءات إلى ازدهار ملحوظ في حركة الاستثمار في شقق التمليك عن سائر العقارات الأخرى، بعدما شهد الاستثمار في الأراضي البيضاء في العام 2013 الموجة الكبرى من العمليات التسويقية، إلا أن الاستثمار السائد خلال هذا العام والأعوام المقبلة، يصب في مصلحة بيع الشقق بأحجامها كافة التي بدأت بشكل فعلي في قيادة قطاع المبيعات العقارية، وذلك إذا أخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من المشروعات تصب في مصلحة هذا النوع من البناء، بحسب الشرق الأوسط.
وفال المستثمر العقاري فهد الوعلان إن انخفاضًا طفيفًا في القطاع العقاري خلال العام المنصرم ميزه عن الأعوام السابقة، “حيث قدر الارتفاع بنسبة 4 بالمئة على أقل تقدير، خصوصا لأفرع الفيلات والأراضي البيضاء التي تعيش أقل الطلب منذ سنوات كثيرة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاضات مستقبلية محتملة في ظل استمرار العزوف ونقص سيولة المواطنين وتشدد مؤسسة النقد في إعطاء القروض العقارية، والانخفاض الأكثر سيحدث نتيجة وجود فقاعة عقارية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار إلى حد جنوني لم يسبق له مثيل”، متوقعا أن يكون قرار ساما البداية الحقيقية لانخفاض الأسعار.