عدم استيراد البطاطا من مصر هذه السنة لان كميات البطاطا اللبنانية التي لا تزال مكدسة في البرادات والمستودعات تناهز الـ 40 الف طن، وتكفي حاجة السوق المحلية حتى قلع البطاطا العكارية، هو المطلب الذي اجتمع حوله مزارعو البقاع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع. اللقاء عقد بدعوة من “تجمع المزارعين في البقاع”، وحضره النواب طوني ابو خاطر، عاصم عراجي، شانت جنجنيان وعلي المقداد، كما شارك فيه المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود. وهذا المطلب سيكون موضوع الاجتماع الذي سيعقد عند الثانية عشرة ظهر اليوم في مكتب وزير الزراعة، على ما اعلن لحود، الذي شدد في الوقت عينه على الحاجة الى الاعتماد على “الحلول الطويلة المدى والتي تكمن في الاستراتيجيا الزراعية التي اطلقت برعاية رئيس الحكومة تمام سلام”.
فقد كان عام 2014 “عام نحس ونكد للمزارعين” على ما وصفه رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابرهيم ترشيشي، وخصوصاً مزارعي البطاطا الذين يعيشون “ازمة خانقة، قد نكون كلنا مسؤولين عنها بلا استثناء”، وفق توصيف رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج صقر. المسؤولية تبدأ من “عدم تنظيم استيراد بذار البطاطا في العام الماضي، اذ تم استيراد 40 الف طن بذار، مما ادى الى زيادة المساحات المزروعة بالبطاطا، وتالياً زيادة الانتاج بما يفوق الحاجة الاستهلاكية للسوق المحلية الاستهلاكية”، تليها الظروف التي عاكست المزارع، من العوامل المناخية التي تقلبت على نحو حاد من “درجات حرارة مرتفعة في كانون الثاني وشباط، الى صقيع وجليد في 31 آذار، فانحباس للامطار”. ثم جاءت الأحوال الأمنية لتعرقل تصريف الانتاج محلياً وتصديره الى الخارج “من قطع طريق ضهر البيدر، الى الاحوال الامنية في سوريا التي ادت الى ارتفاع أجور النقل اضعافاً مضاعفة. في وقت يشهد الانتاج اللبناني في الاسواق الخليجية مزاحمة من الدول الاوروبية والصين وباكستان. ففيما يصل طن البطاطا الاوروبي الى مرفأ جبل علي في الامارات المتحدة بـ 200 دولار، تبلغ كلفة التوضيب والشحن لطن البطاطا اللبنانية نحو 200 دولار”.
أمام هذا الواقع، طالب مزارعو البطاطا بعدم فتح باب الاستيراد للبطاطا المصرية في الاول من شباط ولغاية 31 آذار، ليتمكنوا من تصريف انتاجهم، وبالسعي لدى السلطات المصرية حتى لا تؤثر هذه الخطوة في تصدير التفاح اللبناني الى مصر، لافتين الى أن لبنان وحده لا يزال يحترم “اتفاق التيسير العربي” ويطبقه، فيما تعمد سائر الدول العربية الى حماية مزارعيها. كذلك طالب ترشيشي بدفع تعويضات لمزارعي البطاطا، والغاء التصاريح عن السيارات الاجنبية المبردة التي تحمل منتجات زراعية، ومطالبة مؤسسة “ايدال” بدفع مستحقات المصدرين عن جزء من عام 2012 وكامل عامي 2013 و 2014، والعمل على تجديد الاتفاقات مع الدول العربية لما فيه مصلحة المزارع اللبناني، واعفاء الصادرات الزراعية من ملاحقات وزارة المال بسبب ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والغاء الرسوم على الفحوص المخبرية في محطات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية واعطائها بسرعة لاصحابها من دون الوقوع في الاجراءات الروتينية.