وسط الجدال المستمرّ حول قانون الايجارات ومسلسل الأخذ والرد بين من يؤكد نفاذ القانون ومن ينفي إمكانية تطبيقه، أعلنت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» في مؤتمر صحافي أمس «نفاذ القانون ابتداءً من 28 كانون الأول 2014 (أي أمس)، وفقا للأصول الدستورية والقانونية».
في هذا الاطار، رأى «رئيس تجمع المالكين» باتريك رزق الله أن «هذا اليوم هو يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ نضال المالكين للدفاع عن حقهم المغتصب منذ 40 عاما بالتصرف بملكيتهم الخاصة وبتقاضي بدلات إيجار عادلة». وتابع: «إن الدولة اللبنانية قررت أخيرا إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين من خلال القانون الجديد للإيجارات الذي أصبح نافذا وواجب التطبيق وفق الأصول الدستورية والقانونية».
وأوضح ان «المالك القديم التزم بالقوانين الاستثنائية التي حملته عبء تأمين خدمة السكن إلى المستأجرين بما يشبه المجاني، واليوم على المستأجرين الالتزام بالمقابل بتطبيق القانون الجديد للإيجارات الذي يمدد لهم إقامتهم في المأجور لفترة تتراوح بين 9 و12 عاما وبارتفاع تدريجي بطيء لبدلات الإيجار».
ثم تحدث نقيب المالكين جوزيف زغيب فقال: «إن الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى لم تعد مقبولة، لا سيما أنها تسببت بمآس لا تحصى ولا تعد في حق المالكين وأبرزها حرمانهم من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة، وتشريد أولادهم في بلاد الغربة للبحث عن لقمة العيش».
من جهته، أشار الخبير الدستوري الدكتور أنطوان سعد الى أن «القانون الجديد نافذ حكما ولا يجوز الاجتهاد في هذا المجال لأن المجلس الدستوري رد الطعن واكتفى بإلغاء مادتين (7 و13 ) وفقرة من مادة أخرى (الفقرة ب-4 من المادة 18)، ولأن القانون لا يلغيه إلا قانون آخر وهذا لا ينطبق على القانون الجديد للإيجارات الذي أقره المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان التشريعية ونشر في الجريدة الرسمية بملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران الماضي».
وشرح مستشار نقابة وتجمع المالكين المحامي شربل شرفان طريقة تطبيق القانون وفق البنود التي أصبحت نافذة بعد قرار المجلس الدستوري الأخير.