عدنان الحاج
لايمكن للعام 2015 ان يكون أفضل من العام 2014، على الصعيدين الاقتصادي والمالي، في ظل نمو المؤشرات السلبية، وغياب الاستقرارين الأمني والسياسي على مستوى البلاد، وتطورات المنطقة من جهة، وفي ظل تراجع غالبية المؤشرات والنتائج المالية، وتعثر المؤسسات العامة ونمو العجز في المالية العامة، مع تراجع النمو الاقتصادي.
بالنسبة لتعثر المؤسسات، فان الديون المشكوك بتحصيلها، ستظهر بشكل اكبر مع دخول العام الجديد، نتيجة شكاوى المؤسسات في القطاع الخاص، وتراجع عائدات الدولة، في ظل حجم النشاط التجاري بشكل كبير، والمترافقة مع انخفاض قيمة الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية، بمتوسط يتخطى الـ23 إلى 25 في المئة، بفعل صعوبة التصدير وارتفاع كلفتها. اما مصادر تمويل الدولة فمهددة بمزيد من الصعوبات، نتيجة تراجع نمو الودائع المصرفية، بما يفوق 18 في المئة، مقارنة بالعام 2013. يضاف الى ذلك عنصر تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، بما يعني تزايد المخاطر على لبنان وديونه، في غياب النشاط المؤسساتي والفراغ على المستوى الرئاسي ومراكز القرار بشكل عام. حتى الديون المشكوك بتحصليها والبالغة حوالي 5.3 مليارات دولار، فهي مرشحة إلى التصاعد، على الرغم من التسهيلات المصرفية، التي يسعى اليها القطاع المصرفي مع المؤسسات المدينة، التي تعاني صعوبات التسويق والتوزيع. بمعنى آخر ان مؤسسات الجملة في العديد من القطاعات التجارية، تعاني صعوبة التحصيل، بينما تعاني مؤسسات المفرق صعوبة التسويق.
القطاع المصرفي يدرس، في موازاة التسهيلات، التشدد في تكوين الاحتياطات، والتشدد في عمليات الاقراض، للمحافظة على صلابته قدر الامكان، في ظل الظروف الصعبة والظروف التشغيلية المعقدة، بفعل تكاثر وكثافة التطورات في لبنان وحوله.
المالية العامة وزيادة التسليفات
على صعيد المالية العامة، تكفي الإشارة الى نمو الدين العام بعشرة اضعاف النمو الاقتصادي، حيث زاد الدين العام البالغ حوالي 67 مليار دولار ما بين 9 إلى 10 في المئة خلال السنتين الأخيرتين، بينما لم يكبر الاقتصاد العام أكثر من 1.5 إلى 2 في المئة. وهنا بيت القصيد. مصرف لبنان اضطر إلى زيادة تسليفاته للدولة بحوالي 5 مليارات دولار، وهو مستمر بتغطية العجز في اصدارات سندات الخزينة الأسبوعية لتأمين احتياجات الدولة. عجز الموازنة يتخطى حسب التقديرات للعام المقبل 7700 مليار ليرة، بينما النشاط الاقتصادي وحركة العائدات تؤشر إلى تراجع، بفعل تضرر القطاعات الاقتصادية ومثلث النمو، من الاستثمارات الخارجية الى الحركة التجارية، ومن قبلهما تضرر القطاع السياحي بشكل كبير خلال العام 2014، حيث يقوم على السياحة الداخلية. وهذا أحد اسباب نمو الميزان التجاري، الذي يفوق 17 مليار دولار، على الرغم من استقرار حركة الاستيراد وتراجع حركة التصدير. ومن ضمن اسبابها النزوح السوري، وضعف المؤسسات التي تصرف آلاف المستخدمين لتخفيض الكلفة.
نمو البطالة بمعدلات غير مسبوقة
اما الأزمة الاجتماعية المقبلة فتتمثل اولاً بنمو البطالة خلال العامين الأخيرين بمعدلات غير مسبوقة زادت حوالي 11 في المئة. إضافة إلى تزايد حالات الصرف في صفوف العمال والمستخدمين، بفعل تقلص نشاط المؤسسات وتوقف بعضها. ومن جهة ثانية تزايد حالات تصفية تعويضات نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي، حيث فاقت التصفيات المبكرة (قبل مرور 20 سنة وقبل بلوغ السن) ما يزيد عن 60 إلى 62 في المئة من المضمونين من طالبي التصفية في العامين 2013 و2014، حسب التقديرات الأخيرة. إشارة إلى ان عدد المضمونين الذين يصفون تعويضات نهاية خدمتهم يتراوح بين 12 و14 الف مضمون سنوياً، أكثره بالترك المبكر، والذين يحصلون فقط على ما بين 50 و85 في المئة من قيمة تعويضاتهم. وهذا مؤشر على نتائج الأزمة الاجتماعية المقبلة والمتزايدة سنوياً .
بالنسبة إلى بورصة بيروت، شهدت تداولاتها تحسناً ملحوظاً خلال العام 2014 مقارنة بالعام 2013، من حيث حجم وقيمة التداولات، نتيجة عمليات كبيرة تناولت انتقال ملكية على أسهم «بنك عودة» واسهم «بنك بيبلوس» العادية. كما تحسنت القيمة السوقية للأسهم التي ارتفعت من 10.545 مليارات دولار في الأسبوع الأخير من العام 2013 إلى حوالي 11.258مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي بزيادة قدرها 6.76 في المئة على صعيد سنوي. أما بالنسبة لحركة التداولات فقد بلغت حتى الأسبوع ما قبل الأخير من السنة حوالي 95 مليوناً و444 الفاً و116 سهماً قيمتها حوالي 653 مليوناً و281 الف دولار، مقابل حوالي 51 مليوناً و411 الفاً و834 سهماً قيمتها حوالي 375 مليوناً و160 الفاً و804 دولارات للفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك تكون الزيادة من حيث العدد حوالي 85.65 في المئة، ومن حيث القيمة حوالي 74.13 في المئة.
تداولات بورصة بيروت
هذه الزيادة مردها العمليات الكبيرة خصوصاً على أسهم «بنك عودة» و «بنك بيبلوس». أما ارتفاع القيمة السوقية فسببه يعود إلى إدراج حوالي 50 مليون سهم من أسهم الأولوية لـ «بنك عودة» مما حسن القيمة السوقية بالنسبة المذكورة. وتفيد الإحصاءات أن أسعار غالبية الأسهم تراجعت باستثناء بعض الأسهم المصرفية، التي تحسنت بعض الشيء مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
تحسن تداولات الأسواق المالية
وتراجع الأسهم
وهنا بعض التطورات، استناداً إلى نشاط بورصة بيروت، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، والانعكاسات على الوضع في لبنان، ونشاط الاسواق المالية، التي سجلت تحسناً خلال العام 2014، مقارنة بالعام 2013 نتيجة الصفقات على أسهم «عودة» و «بيبلوس» وبعض الأسهم المتداولة:
1 – عدد الأسهم المتداولة حتى 24 كانون الأول 2014 بلغ 95 مليوناً و444 ألفاً و116 سهماً قيمتها حوالي 653 مليوناً و281 الف دولار، مقابل حوالي 51.4 مليون سهم للفترة ذاتها من العام 2013، قيمتها حوالي 375 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها حوالي 85.65 في المئة من حيث العدد وحوالي 74.1 في المئة من حيث القيمة.
2 – ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من حوالي 10.258 مليارات دولار في 24 كانون الأول 2013 إلى حوالي 11.258 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2014 أي بزيادة نسبتها حوالي 6.76 في المئة. وسبب هذا التحسن في القيمة إدراج بعض الأسهم الجديدة بشكال أساسي لـ «بنك عودة» (أسهم اولوية). وهنا جدول بتغير الاسعار بين العامين 2013 و2014 منذ بداية السنة حتى 19 كانون الأول.
