أظهرت الأرقام المبدئية لميزانية الدولة تراجع الفائض المالي بنسبة 62%، إلى 233 مليون ريال بنهاية نوفمبر أي ما يساوي 607 ملايين دولار، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويُتوقع أن تحقق ميزانية سلطنة عمان فائضاً قدره 0.5%، من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي، وأن تحقق عجزاً نسبته 0.8%، العام القادم، وذلك بحسب توقعات محللي رويترز.
وتُعد عُمان من أكثر دول الخليج تضرراً من هبوط النفط، حيث قامت باتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق، منها ترشيد دعم الغاز للقطاع الصناعي، كما تدرس عدة اقتراحات لزيادة حصيلة الضرائب.