سجل الاقتصاد الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر اول تراجع على المستوى السنوي منذ 2009 وفق تقديرات نشرتها الحكومة الاثنين في نهاية سنة عكرتها ازمة اوكرانيا وتدهور اسعار النفط.
ونتيجة لهذين العاملين، فقد الروبل اكثر من ثلث قيمته منذ بداية 2014. ورغم انه استعاد بعض قيمته مقارنة بالايام السود منتصف كانون الاول/ديسمبر، فقد شهد تراجعا الاثنين في حين تنعكس اثار هذه الازمة النقدية على الاقتصاد الحقيقي اكثر وضوحا.
وفي توقعاتها الشهرية، قالت وزارة الاقتصاد ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بمعدل 0,2% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع تشرين الاول/اكتوبر بعد ان سجل نموا من 0,1% في الشهر السابق.
ولكن مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تراجع بنسبة 0,5% مسجلا اول هبوط على المستوى السنوي منذ 2009.
وعزت الوزارة هذا الاتجاه بالتباطؤ الواضح الذي تسجله الصناعات التحويلية وكذلك انخفاض النشاط في مجال البناء وتجارة الجملة والزراعة.
ويتوقع ان ينشر معهد الاحصاء الروسي الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي للربع الاخير من السنة في نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير.