اقر البرلمان الاوكراني الاثنين موازنة تتضمن اجراءات تقشف وخصوصا رفع اسعار المنتجات المستوردة وخفض التقديمات الاجتماعية، وذلك بهدف الحصول على مساعدات مالية ضرورية من صندوق النقد الدولي.
وتم التصويت على الموازنة المثيرة للجدل فجرا اثر انتهاء نقاشات مطولة ومشاورات استمرت 12 ساعة بغالبية 233 صوتا في حين كان الحد الادنى المطلوب لتمريرها 226 صوتا.
وتضاعفت المبالغ المخصصة للدفاع والامن لتصل الى خمسة في المئة من الناتج الاجمالي الداخلي بحيث تبلغ 90 مليار هيرفينا (3,8 مليار يورو)، وفقا للحكومة.
واشاد رئيس الوزراء ارسيني ياستنيوك باقرار الموازنة قائلا ان “هذا المستوى لا سابق له” في حين خسرت اوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في اذار/مارس الماضي، كما انها تواجه نزاعا داميا في الشرق الانفصالي الموالي لموسكو منذ نيسان/ابريل.
وتوجه الرئيس بترو بوروشنكو الى البرلمان لاقناع النواب المترددين داخل حزبه بالموافقة على النص الذي تعرض لانتقادات حادة.
وتظاهر حوالى الف شخص الاحد امام البرلمان احتجاجا على اجراءات مؤلمة تلحظها الموازنة في الجمهورية السوفياتية السابقة، احدى افقر بلدان اوروبا الغارقة في ازمة اقتصادية.
وقال اوليغ بيرزيوك النائب عن حزب ساموبوميتش الموالي للغرب “ستكون سنة قاسية جدا”. وتلحظ الموازنة بندا لا يحظى بشعبية ويتعلق بفرض ضريبة بين خمسة الى عشرة في المئة على الغالبية العظمى من المنتجات المستوردة.
كما تريد السلطات فرض ضربية 15 في المئة على رواتب المتقاعدين المرتفعة، اي تلك التي تزيد عن 3600 هيرفينيا (اقل من 200 يورو)، وضريبة جديدة على العقار تتعلق بالشقق التي تزيد مساحتها عن ستين مترا مربعا والمنازل التي تزيد عن 120 مترا مربعا.
وتمت الموافقة على النص بعد وعود رئيس الوزراء تخفيف حدة بعض البنود في شباط/فبراير بعد زيارة يقوم بها وفد من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
وانتقد العديد من النواب الحكومة لعدم تقديمها توضيحات كافية قبل عملية التصويت على الموازنة.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو “بعد التصويت على قوانين تغير بشكل كبير النفقات والعائدات، لم يعد هناك مشروع موازنة بين ايدينا”.
بدوره، قال مسؤول رفيع لفرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه “لا نعرف كثيرا ما يوجد في النص لان احدا لم يعاين هذه الموازنة”.
