عزة الحاج حسن شيباني
تصدّر ملف سلامة الغذاء كافة الملفات الإقتصادية والإجتماعية الحيوية في النصف الثاني من العام المشرف على نهايته (2014) فبدأ بالكشف على سلامة المطاعم ووقف المخالف منها ثم امتدت الحملة على المسالخ ومراكز بيع اللحوم لتمر بالمحال التجارية والسوبر ماركت وصولاً الى المرفأ والمطار مع الإعلان على مدى الحملة عن أسماء المخالفين ووقف مؤسساتهم وإقفالها بالشمع الأحمر.
الى جانب حملة سلامة الغذاء شكّل الإرتفاع المخيف لنسب البطالة في لبنان العامل الثاني الأكثر خطورة من بقية الملفات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام 2014.
القطاعات الحقيقية
وبالنسبة الى القطاعات الاقتصادية الحقيقية فقد سجلت تراجعات ملموسة في النصف الثاني من العام، وظهر ذلك جلياً في تقارير المصارف الفصلية ومنها تقرير بنك عودة الاقتصادي الذي أظهر تراجعاً في القطاعات الزراعية والصناعية بما نسبته 10.4 في المئة للصادرات الزراعية على الرغم من التحسن في الطلب الداخلي، وتراجع الصادرات الصناعية بحوالي 21.7 في المئة مقارنة مع العام 2013 فيما سجل التقرير نمواً بطيئاً للقطاع التجاري والخدماتي، وتحسنا في الحركة السياحية بنحو 4.2 في المئة.
من جهته، سجل القطاع الخارجي عجزاً بسيطاً في ميزان المدفوعات بلغ حوالي 302 مليون دولار على الرغم من تحسن التدفقات المالية بنحو 7.1 في المئة، في حين زادت الصادرات إلى سوريا نحو 9.1 في المئة وبلغت حوالي 540 مليون دولار وقد توقف التقرير عند القطاع المصرفي الذي أظهر مناعة في الأشهر التسعة من العام على الرغم من التوترات والخضات الأمنية المحلية.
أما عن أزمة النازحين السوريين في لبنان، فقد أشار التقرير إلى أن النزوح بات سيفاً ذا حدين، فالنازحون وفروا بلا شك الدعم للاقتصاد المحلي من خلال تأثيرهم في الاستهلاك الخاص من سلع وخدمات، الأمر الذي ساعد نوعاً ما في تخفيف الركود الاقتصادي، إلا أن التداعيات والتكاليف تمثلت بعبءٍ ثقيل على سوق العمل وعلى البنى التحتية الأساسية وعلى أوضاع المالية العامة للبلاد.
باختصار فقد شهد الاقتصاد اللبناني عمومًا خلال العام 2014 أسوأ أداء له منذ العام 2008 في ظل نمو لم يتجاوز 1 في المئة .
ورأى أحد التقارير المصرفية إنه مع بدء العد العكسي لنهاية العام الجاري استراح الاقتصاد اللبناني وثبت موقعه على المؤشرات التي انتهى إليها خلال الفصل الرابع من العام 2014 وهي مؤشرات جاءت بمعظمها سلبية لاسيما عند مقارنتها بالأعوام 2008 و2009 و2010 حتى أن مؤشرات العام 2014 لم تكن بمستوى مؤشرات السنوات الثلاث الماضية 2001 – 2013 .
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه بحسب المؤشرات التي أقفل عليها العام 2014 تبين أن قطاعات الاقتصاد الأساسية (السياحة والتجارة والعقار) تراجعت بنسب كبيرة وذلك بتأثير مباشر من الأزمة السياسية والأمنية التي عرفها لبنان على الصعيد المحلي وكذلك نتيجة استمرار تأثر لبنان بنتائج وتداعيات الحرب الدائرة في محيطه ولاسيما ملف النازحين الذي أفرزته الحرب الدائرة في سوريا .
وأوضح أنه نتيجة للأوضاع التي سبق ذكرها تراجع النمو الاقتصادي اللبناني بشكل ملحوظ فتوقف عند الـ 1 % مقارنة ب 8 و9 % في أعوام 2008 و2009 و2010 وهذا مؤشر سلبي ستكون له تداعيات مالية واقتصادية سلبية ومؤثرة في العام 2015 إذا لم يحصل تغيير جذري في الوضعين السياسي والأمني .
وبيّن أن القطاع المصرفي اللبناني وحده نجح في تجاوز الأزمة الاقتصادية فحافظ على نسب نمو مقبولة (7 %) وكذلك على ربحية قريبة جدًا من تلك التي حققها في 2013 .
وسجّل أنه على صعيد الاستثمارات فقد جاءت خلال العام 2014 بمعظمها من اللبنانيين العاملين في الخارج ومن السوريين.. أما الاستثمارات العربية والأجنبية فتراجعت بشكل مؤثر وكبير .
ورغم ذلك فقد توقّع التقرير ارتفاع نسب نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2015 إلى 3 % في حال تم إقفال بعض الملفات السياسية المأزومة وفي مقدمها ملف الرئاسة الأولى والابتعاد ما أمكن عن نيران الحرب الدائرة في سوريا .