أملت كتلة “المستقبل” ان يحمل العام المقبل معه معطيات مختلفة تساعد على الخروج من الازمة الراهنة وفي مقدمها أن يبادر المعرقلون إلى تمكين مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للبلاد ليعود التوازن الى المؤسسات الدستورية اللبنانية وانتظام عملها.
الكتلة، وبعد اجتماعها الأسبوعي في بلس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، اعتبرت أنه يجب ان يواكب الحوار خطوات عملية على الأرض تنهي التجاوزات على حرمة القانون وسيادة الدولة، معتبرة أن طريق الخلاص من المشكلات الراهنة لا يكون إلا عبر الحوار الذي يعتبر نهجا واسلوبا في التعاطي مع الشركاء في الوطن على اساس ان تكون نتائج الحوار خطوات عملية تؤدي إلى إعادة الاعتبار للدولة وتمكينها من بسط سلطتها على الجميع بما يُسهم في خفض حدة التوتر والتشنج في البلاد وتكون بمثابة التزامات وطنية يجب التمسك بها وعدم التنصل منها.
وأكدت انحيازها التام الى جانب الدولة اللبنانية والتزامها العمل على تعزيز مؤسساتها واحترامها وهيبتها ودعم الاجراءات التي تنفذها تحت سقف القانون وحفظ السيادة واحترام حقوق الانسان من دون أي تجاوز او مبالغة، مضيفة “الحاجة باتت ماسة لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان على قواعد احترام الدولة وتعزيز سيادتها وهيبتها لتمكين اللبنانيين من النظر الى الامام بثقة بهدف اعادة عجلة البناء والتطوير والنمو بعد فترة طويلة من الازمات والارتباكات والتراجعات”.
واعتبرت الكتلة ان ضبط الحدود اللبنانية هي مسؤولية الجيش اللبناني حصراً وحين يتطلب الظرف كما هو حاصل الآن يمكن للدولة اللبنانية أن تستعين بقوات الطوارئ الدولية حسب ما يتيحه القرار 1701 ولاسيما البندين 14 و11 من الفقرة التنفيذية.