أكد الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن «الوضع الإقتصادي في لبنان عام 2014 كان صعباً وقاتماً، إذ أن غالبية المؤشرات الإقتصادية والمالية سجلت تراجعاً لافتاً»، عازياً ذلك إلى أن «اقتصاد العام 2014 عاش تداعيات الإنقسامات السياسية الداخلية وضعف إنتاجية الحكومة، وتأثيرات تطورات المنطقة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى الفراغ الرئاسي الذي طال أمده، وكثافة النزوح السوري إلى لبنان».
وقال وزني: استمر النمو الإقتصادي المحلي في التراجع إلى أقل من 1،5 في المئة، بفعل التأثيرات السلبية في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات. كما استمر العجز في المالية العامة مرتفعاً بما يقارب 10 في المئة برغم إفادة لبنان من انخفاض سعر النفط عالمياً. كذلك واصل معدل الدين العام منحاه التصاعدي نسبة إلى الناتج المحلي.
اما الأولويات الإقتصادية للسنة المقبلة، فحدّدها بالآتي:
أولاً: إقرار مشروع موازنة العام 2015 الذي يحدّد الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للحكومة، ويساعد بالتالي على تخطي المشكلات الإجتماعية والخدماتية القائمة.
ثانياً: إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء، والمتعلقين بترسيم البلوكات والإتفاق بين لبنان والشركات المنتجة للنفط، لأن التأخير في ذلك سيؤدي إلى خسارة لبنان ثروته النفطية، ويؤثر بالتالي على سمعته عالمياً، كما يؤخر فرص النهوض الإقتصادي والمالي في لبنان، وفي الوقت ذاته يسبّب بخسارة الأسواق المستقبلية لتسويق الإنتاج.
ثالثاً: تحفيز النمو الإقتصادي في البلد، من خلال:
– دعم خطوات مصرف لبنان التحفيزية للنمو.
– إقرار مشروع موازنة يتضمّن نفقات استثمارية.
– خلق أجواء سياسية وأمنية إيجابية ومشجعة للحركة السياحية والإستثمارية.
رابعاً: وقف تدهور العجز في المالية العامة، عبر:
– ضبط الهدر على صعيد الإنفاق والإيرادات.
– الإفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً لمعالجة مشكلة الكهرباء.
– القيام ببعض الإصلاحات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خامساً: احتواء أزمة النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون والـ600 ألف، وتداعيات الملف الكبيرة على صعيد النمو الإقتصادي والمالية العامة والخدمات من صحة وتربية وبنى تحتية، والتبعات الإجتماعية كالفقر والبطالة.
سادساً: إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وإعطاء موظفي القطاع حقوقهم.