فاتن الحاج
لا يرفض وزير التربية الياس بو صعب بالمطلق مبدأ التعاقد الوظيفي. لم ينف، في آخر مقابلة تلفزيونية له، أنّه سيكون هناك تعاقد جديد في التعليم وهو أوقف توقيع العقود، مرحلياً، إلى حين إنهاء دراسة تحدد الحاجات الفعلية للمعلمين. وأكد صراحة أنّه متحفظ فقط على الطريقة التي كان يجري فيها التعاقد خلال السنوات الماضية، أي عبر مديري المدارس وبعض الموظفين في الوزارة من دون علم الوزير، إرضاءً للنواب والمرجعيات السياسية والدينية.
وإذ أقرّ بأن الدولة مقصّرة في إجراء مباريات لإدخال أساتذة في الملاك يستبدلون نحو 1000 أستاذ يخرجون إلى التقاعد سنوياً، اعترف بأن آلاف المتعاقدين دخلوا العام الماضي وليس لدى الكثيرين ساعات ليعلموها، علماً بأنّ عدد هؤلاء لامس حالياً 4 آلاف متعاقد في التعليم الثانوي و12 ألفاً في كل من التعليمين الأساسي والمهني.
المتعاقدون اختاروا عدم تفويت أفول السنة من دون التذكير بقضيتهم. فعلوها في الوقت الضائع بين العيدين تحديداً «لأننا لا نستطيع أن نعتصم في أيام الدراسة فنسرق الساعات من أفواه أولادنا، وها نحن اليوم في الشارع بدلاً من أن نمضي العيد معهم»، كما تقول المتعاقدة في التعليم الأساسي زبيدة البش.
تجمعوا مجدداً أمام مبنى وزارة التربية وقطعوا الطريق المحاذية لبعض الوقت «لأنّ المسؤولين يمعنون في تجاهل مآسينا ومظالمنا»، على حدّ تعبير رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور.
بو صعب لم يمانع، عشية العيد، استقبال وفد من هيئة تنسيق اللجان المتعاقدة في الثانوي والأساسي والمهني وأساتذة المواد الإجرائية، بعدما انضم إلى اعتصامهم التحذيري.
الوزير حسم عدم إعطاء المفعول الرجعي لقيمة أجرة الساعة ابتداءً من 1/9/2013، لكون الأمر يحتاج إلى إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأنّه كان قد وقّع شخصياً ووزير المال على ذلك، بناءً على تفويض مجلس الوزراء في قرار رفع الأجرة من 14 ألف ليرة إلى 18 ألفاً للتعليم الأساسي ومن 26500 إلى 32 ألفاً للتعليم الثانوي والمهني. يذكر أن هناك اجتهاداً قانونياً يتيح النفقة المسبقة في حالات معينة حين تكون القضية منفعة عامة على الأقل، وبالتالي إعطاء المفعول الرجعي من تاريخ التوقيع وليس من 1 شباط 2012، تاريخ إعطاء غلاء المعيشة. وبالنسبة إلى مستحقات الفصل الأول من العام الدراسي، قال الوزير إنها ستتأخر لعدم وجود اعتمادات، وإن وعد المتعاقدين بمواصلة التشاور مع وزير المال في هذا الشأن. أما التثبيت في الملاك فلن يجري على أساس مباراة محصورة، كما يطالب المتعاقدون، «إذ وضعت المباراة المفتوحة في التعليم الثانوي على نار حامية، على أن ينصف من تجاوزوا 44 عاماً، بإعطائهم نصف درجة عن كل سنة خدمة، شرط ألا تتعدى 5 علامات».