ذكرت صحيفة “النهار” أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد استقبل في مكتبه بقصر العدل وفدًا من لجنة المحامين المكلفة متابعة قضيّة الإيجارات من تجمعات المستأجرين نقل اليه وجهة نظرها في القانون باعتباره غير قابل للتنفيذ وسيتسبّب بكارثة اجتماعيّة اذا اعتمدته المحاكم مرجعاً ومستنداً للنّظر في دعاوى الإيجارات، فكان الجواب حاسمًا من القاضي فهد بالتزام القضاء تطبيق القوانين المرعيّة. وأكد فهد أمام الوفد أن كل قاض سيكون عليه بت ملف على حدة بعد دراسة كل جوانبه للخروج بالحكم القضائي الذي يراعي القوانين.
كما استقبل وفدًا من نقابة المالكين جاءه مستوضحاً صدور بعض الأحكام بردّ الدعاوى التي أقامها المالكون على المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود، طالباً منه التزام المحاكم تطبيق القانون كونه نشر في الجريدة الرسمية وردّ المجلس الدستوري الطعن في بنوده، لأن لا مجال للاجتهاد في هذه الناحية في رأي النقابة. وكشف القاضي فهد أمام الوفدَين نيّته عقد اجتماع لقضاة الإيجارات بعد عطلة الأعياد لبتّ الموضوع.
وسألت “النهار” رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم عن الامر فأجاب: “ان قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه ومخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. والمادتان المطعون فيهما تتعلقان ببعض الامور التطبيقية وبالتالي فإن كل ما عدا هاتين المادتين والفقرة قابل للتطبيق. وإذا ما لجأ مواطن الى المحكمة فأنها قادرة على أن تحكم وفقا للقانون ما عدا ما تم ابطاله”. ولفت الى ان “أمام لجنة الادارة والعدل إقتراحات عدة باشرت دراستها وستنعقد لهذه الغاية الاثنين 5 كانون الثاني، ضمن توجّه لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وربما العمل على تحسين مواد أخرى وتطويرها”. وأضاف ان “المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما مما يعني ان القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد. ويبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري”.
وتوقع أن يستمر عمل لجنة الادارة والعدل شهرين لانجاز عملها لترفعه بعد ذلك الى الهيئة العامة لمجلس النواب “على أمل ان تكون هناك أرضية مشتركة بين المالكين والمستأجرين، لكن الكلمة ستكون للهيئة العامة التي نرجو أن تصل الى توافق عام على هذا الصعيد”.
