أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب عن «توجيه كتاب للجمارك لمكافحة تهريب منتجات الحليب»، كما أعطى مهلة لمعامل الحليب حتى 1 شباط من عام 2015 المقبل لتسوية اوضاعها معلنا «إقفال معمل للألبان والأجبان في منطقة حوش السيد علي في الهرمل.
عقد شهيب صباح امس، سلسلة لقاءات في مكتبه في الوزارة- رياض الصلح، وأعلن بعد لقائه وفد المجلس اللبناني للحليب ومشتقاته «فرض إجازة استيراد على الأجبان البيضاء واخضاع المصانع الأجنبية للتسجيل المسبق ومكافحة التهريب على الحدود السورية»، معلنا «إقفال معمل للألبان والأجبان في منطقة حوش السيد علي في الهرمل ورفض دخول منتجات إحدى شركات استيراد اللحوم من الهند لعدم مطابقتها للشروط واحتوائها على السالمونيلا».
وأكد تمسك «الوزارة بعدم السماح بإعادة إجراء أية فحوص مخبرية لأي منتج ثبت عدم مطابقته وتوجيه كتاب إلى إدارة الجمارك من أجل مكافحة التهريب، تحديدا في المناطق البرية، إذ تصل كميات كبيرة غير معلبة من بعض الدول المجاورة».
وأعلن شهيب عن «إعطاء مهلة سماح لمدة شهر لكل المصانع المسجلة وغير المسجلة لتسوية أوضاعها، تنتهي في 1 شباط 2015، على أن تقفل جميع المصانع غير المرخصة بعد هذا التاريخ».
وأكد إحالة ملف استيراد اللحوم من شركة «ميرها» التي تستورد اللحوم من الهند بعد ورود 3 إرساليات غير مطابقة للمواصفات اللبنانية خلال شهري أيار وتموز 2014 وبينت الإختبارات الالزامية إحتواء اللحوم على جرثومة السالمونيلا، إلى النيابة العامة ونحن نحتكم للقضاء بكل هذه الأمور».
وشدد شهيب على قرارالزراعة بعدم السماح بإعادة إجراء أية فحوص مخبرية مرة ثانية أو ثالثة لأي منتج جرى فحصه وثبت عدم مطابقته للمواصفات اللبنانية، كي لا يتم تمرير مثل هذه الصفقات اليوم هناك 3 إرساليات أيضا رفضت على المرفأ لعدم المطابقة، وهذه ليست أول مرة لهذا السبب سأقول الأسماء وهي: شركة ماريا فودز- المصري العالمية لتجارة اللحوم، MK overseas أوبيسار، MK overseas أوبيسار، إنها إرساليات غير صالحة لأن الفحوص أظهرت نسبة عالية من السالمونيلا، وبالتالي لن تدخل إلى لبنان، واكد على أن ملف فساد الغذاء أقول وليس سلامة الغذاء، مستمر ومستمرون في مواجهة هذا الملف».
منظمة التنمية الزراعية
وكان شهيب وقع عقدا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، لإنشاء مشروع وحدة نموذجية للاستزراع السمكي المكثف على نهر الليطاني في موقع يحمر الشقيف في محافظة النبطية، في حضور مدير عام المنظمة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي ومدير الشؤون المالية والإدارية في المنظمة العربية المهندس رائد حبتر ومدير عام الزراعة لويس لحود وفريق من الوزارة.
وجرى البحث في «أهمية تعزيز المصائد والثروة السمكية ومكافحة ما تتعرض له من تلوث وعوامل مناخية وأمنية تعرقل نمو القطاع، رغم منفعته الإقتصادية والصحية».
وفي ختام اللقاء، وقع شهيب والزدجالي عقد الاستزراع السمكي الممول من المنظمة بحدود 200 ألف دولار أميركي، على أن ينفذ في غضون 120 يوما من تاريخ توقيع العقد، يضاف إليها عشرة أيام لنقل آلياته ومعداته واستلام الموقع. ويأتي العقد في إطار سعي المنظمة لإنفاذ البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة والصيد السمكي العربي.
من جهة أخرى، استقبل شهيب وفدا من نقابة مزارعي البطاطا برئاسة رئيس النقابة جورج الصقر. مؤكدا على «ضرورة تنظيم استيراد البطاطا المصرية وفتح السوق الأردنية وغيره لإنقاذ الموسم من التلف أو بيعه بأرخص الأسعار، إلى تنظيم دخول البذار الذي يدخل عشوائيا، وتنويع الزراعات وتفعيل دور الشمندر السكري والقمح والحشيشة».