اشار رئيس الحكومة تمام سلام الى ان أبرز تمنياته للعام الجديد، هي اولوية انتخاب رئيس للجمهورية “حتى يستقيم عمل المؤسسات وتنتظم أمور الدولة، أما باقي الأمور، فنجد لها الحلول تباعاً”.
واذ نوّه سلام بالحوار الذي انطلق بين “حزب الله” و”المستقبل” ووصفه بأنه “تطور سياسي كبير”، أمل أن تنعكس هذه المناخات بطريقة إيجابية على مسيرة العمل الحكومي والمؤسسي.
سلام، وفي تصريح لصحيفة “السفير”، قال “الهيئة الناظمة لقطاع النفط سترفع قريباً تصورها لوزير الطاقة أرتور نظريان، وهو سيرفعه اليّ تمهيداً لوضعه على طاولة مجلس الوزراء للبت بها”، وأضاف: “موضوع النفط شائك ومعقد ويتطلب عناية واهتماماً، وفي الوقت ذاته، يتطلب التأني وعدم التسرع لكن ليس الى حد التأخير وتفويت الفرص”.
وحول ما اذا كانت العراقيل في هذا الملف سياسية أم تقنية، أجاب سلام: “آمل ألا تكون هناك عراقيل سياسية، ولو وجدت آمل أن تزول فلا بد من إقرار ملف النفط”.
واشار سلام الى ان ملف النفايات الصلبة وضع بنداً اول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في الثامن من كانون الثاني المقبل، وقال: “يفترض أن ننتهي منه بعدما يكون الوزراء قد وضعوا ملاحظاتهم على الدراسة التي أعدها وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الامر بالنسبة لملف مناقصة الهاتف الخلوي المطلوب البتّ السريع بها”.
ودعا سلام جميع القوى السياسية للتجاوب مع متطلبات المرحلة وأن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية في معالجة المشكلات القائمة، وأن تنتظم عجلة الدولة. وقال: “لقد تحمّلنا الكثير، أنا والناس، وأملنا أن يكون العام 2015 هو عام تحقيق المزيد من الإنجازات”، وختم بالإشارة الى أن الاحتفال الحقيقي بالعيد يكون عندما نرى أبطالنا العسكريين قد عادوا مرفوعي الرؤوس إلى وطنهم وعائلاتهم ومؤسساتهم العسكرية والأمنية.
