عبد الحي محمد
ارتفع إنتاج الإمارات إلى 2.9 مليون برميل نفط يومياً و54.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2014. وشدد تقرير صادر عن وزارة الطاقة على أن الدولة مستمرة في مشاريعها النفطية لرفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يومياً عام 2017 بما يؤدي إلى تلبية احتياجات المستهلكين واستقرار سوق النفط العالمي.
وأوضح التقرير أن الإمارات تصدر 95% من إنتاجها اليومي من النفط، مشيراً إلى أن 92% من هذا الإنتاج يتجه إلى دول في آسيا على رأسها كوريا وتايلاند والصين واليابان وشبه القارة الهندية.
وأكد التقرير على أن الإمارات تعطي أهمية قصوي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وقال إن أبوظبي مستمرة في تصدير 7.6 مليارات متر مكعب من الغاز المسال إلي اليابان بموجب عقود تصدير طويلة الأمد. ونوه التقرير بأن قطاع الطاقة التقليدية في دولة الإمارات شكل العمود الفقري للاقتصاد..
حيث يتم استغلال عائدات الصادرات البترولية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة، في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء في قطاع البترول أو في باقي القطاعات الاقتصادية.
مساهم كبير
ووفقاً للتقرير تشكل مصادر الطاقة التقليدية الاحفورية أكبر مساهم في مزيج الطاقة في الدولة، حيث من المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى ما بعد عام 2021، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 26.4% في عام 2009، وارتفعت تدريجياً حتى بلغت 39% عام 2013 وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وخاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه إزاء مساهمة الصادرات البترولية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في إجمالي الصادرات..
فقد لاحظت وزارة الطاقة أن إجمالي الصادرات البترولية قد ارتفعت من نحو 249.3 مليار درهم عام 2009 إلى 451.6 مليار درهم عام 2013 وإن كان نسبتها من إجمالي الصادرات قد انخفضت من نحو 60.7% عام 2009 إلى حوالي 53.35 فقط عام 2013 مفسحة المجال أمام الصادرات غير البترولية.
زيادة ملحوظة
وتناول التقرير إنتاج وصادرات الإمارات من النفط والغاز، مشيرا إلى أن إنتاج النفط بلغ 2.9 مليون برميل سنويا العام الحالي مقابل 2.797 مليون برميل عام 2013 ونحو 2.242 مليون برميل عام 2009 وذلك بمعدل نمو إجمالي بلغ 24.8% ومعدل نمو سنوي بلغ 5.7% خلال الفترة من 2009 إلى 2014.
كما بلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسوق حوالي 54.6 مليار متر مكعب خلال عام 2013 مقارنة بنحو 48.4 مليار متر مكعب في عام 2009 أي بنسبة زيادة إجمالية تقارب 11.9% ومعدل نمو سنوي حوالي 2.8% خلال الفترة من 2009 إلى 2013، علما بأن هناك نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المنتج في الدولة يعاد حقنها داخل المكامن النفطية بهدف زيادة معامل الاستخلاص من تلك المكامن.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات صدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من النفط الخام بنسبة فاقت 95% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ونمت الصادرات الإجمالية من النفط الخام من نحو 2.013 مليون برميل يوميا عام 2009 إلى نحو 2.701 مليون برميل يوميا عام 2013 بمعدل نمو إجمالي بلغ نحو 34.2% خلال الفترة من 2009 إلي 2013.
المنتجات البترولية
ونوه التقرير بأن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت من حوالي 8.2 ملايين طن عام 2009 إلى نحو 23.95 مليون طن عام 2013 بنمو إجمالي بلغ 192% خلال تلك الفترة وبمعدل نمو سنوي ناهز نحو 30%، أما الواردات من المنتجات البترولية ..
فقد ارتفعت من نحو 2.7 مليون طن عام 2009 إلى نحو 5.1 ملايين طن عام 2011 ثم تراجعت إلى حوالي 4.6 ملايين طن عام 2012 ثم ارتفعت مرة أخرى لتبلغ 6.98 ملايين طن عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأقصى الآسيوي الذي يضم كلا من كوريا، وتايلاند، وسنغافورة، والصين استحوذ على نحو 00 % من مجموع الصادرات من النفط الخام للدولة عام 2013، كما مثلت الصادرات من النفط الخام لكل من اليابان وشبه القارة الهندية نحو 30% و14% من مجموع الصادرات في نفس العام على التوالي، وبذلك تستحوذ دول آسيا على نسبة 92%.
الغاز الطبيعي
وذكر التقرير أن واردات الدولة من الغاز الطبيعي ارتفعت من نحو 25.5 مليار متر مكعب عام 2009 إلى 29.1 مليار متر مكعب عام 2013، وهو ما يشير إلى النمو في مشروع دولفين الذي يهدف إلى ربط المنطقة بشبكة للغاز الطبيعي، كما أن هناك محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في دبي والذي يعاد إلى الحالة الغازية عند وصوله.
كما بلغت الصادرات من الإنتاج المحلي وإعادة التصدير من خلال مشروع دولفين نحو 15.2 مليار متر مكعب عام 2009 إلى نحو 17.43 مليار متر مكعب عام 2013، وأن أبوظبي ملتزمة بتصدير غاز طبيعي مسال بما يقارب من 270 مليار قدم مكعب أي نحو 7.6 مليارات متر مكعب إلى اليابان وذلك بموجب عقود تصدير طويلة الأمد.
المصادر البديلة
وأشار التقرير إلى الدور الريادي للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية عربيا في حجم مشاريع الطاقة النظيفة، مع خططها لإطلاق 20 مشروعاً يقدر حجمها بحوالي 34.2 مليار دولار (126 مليار درهم) على رأسها مشروع منشأة الطاقة النووية في أبوظبي، والذي انطلقت أعمال الإنشاء فيه أواخر العام 2011.
وشدد التقرير على أن الإمارات تلتزم بكفاءة الطاقة كواحدة من منتجي النفط الأكثر كفاءة في العالم، فقد كانت أول منتج للنفط في المنطقة يحظر حرق الغاز حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية، ومؤخرا، حققت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المرتبة الأولى كأفضل شركة نفط أداءً في العالم من حيث انبعاثات للبرميل الواحد من النفط.
وأكد التقرير أن الدولة وضعت هدفا لتحقيق نسبة مساهمة 24% من إجمالي مزيج الطاقة للطاقة النظيفة، حيث سيساهم البرنامج السلمي للإمارات لاستخدام تطبيقات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والذي يعد الأحدث على مستوى العالم والأول على مستوى الوطن العربي بقدرة انتاجية 5.6 جيجا واط وبما يزيد عن 20% من اجمالي مزيج الطاقة في الدولة لإنتاج الكهرباء في العام 2020.
انخفاض التكاليف
وأوضح التقرير أن الدولة استخدمت تطبيقات الطاقة الشمسية في المنطقة، ووضعت مستهدفات لها تزايدت مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ففي عام 2013 تم تشغيل محطة شمس 1 كأكبر محطة لاستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية المركزة في انتاج الكهرباء بسعة 100 ميجا واط..
وتم في عام 2012 الإعلان عن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة بسعة 1000 ميجا واط، وهو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم، وتم تشغيل المحطة الأولى فيه عام 2013 بسعة 13 ميجاوات، كما تم الإعلان في نفس العام عن المحطة الثانية بسعة 100 ميجاواط للتشغيل في عام 2017.
كفاءة الاستخدام
ونوه التقرير بأن الإمارات تقدم استثمارات بارزة وتضع السياسات والتشريعات لتحقيق الكفاءة الأمثل لاستخدام الطاقة، حيث تم وضع اللوائح الالزامية لقوانين البناء ومعايير كفاءة الأجهزة الإلزامية وتم وضع اللوائح لسوق شركات خدمات الطاقة..
كما تستثمر الدولة بشكل كبير في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتقوم شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة مصدر بتطوير أول مشروع لالتقاط وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، حيث ستتم اعادة حقن 800 ألف طن من الكربون سنوياً، ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بديل عن الغاز.
وأكد التقرير أن الإمارات برزت منذ العقد الأول للقرن الواحد والعشرين كواحدة من ابرز المستثمرين في التكنولوجيا المنخفضة الكربون، وذلك من خلال مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنووية، وكفاءة الطاقة والتقاط الكربون، ولا تقتصر مشاريع الطاقة في الإمارات على الصعيد المحلي إذ تُعدُّ الإمارات مستثمراً رئيسياً في مشاريع وشركات الطاقة بالخارج..
ودعما لمبادرة الطاقة للجميع تقوم بتقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من العالم، وفي عام 2013 قامت الإمارات بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بما تزيد قيمته على 450 مليون دولار.
10 توجهات لاستراتيجية الطاقة
وضعت وزارة الطاقة استراتيجية للطاقة في الدولة تتكون من 10 توجهات. وحددت الاستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين، ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ويعمل على استقرار الأسعار العالمية للنفط، ويحقق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة.
ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة تشمل الاستراتيجيات العشرة تعزيز دور الدولة الموثوق به كمنتج للنفط الخام والغاز الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية في الداخل، وتفعيل سياسات الطاقة بما يحقق حماية الموارد لضمان الاستدامة على المدى الطويل، وذلك من خلال مواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة..
وكذلك نشر الوعي اللازم لترشيد استهلاك الطاقة بين جميع فئات وأفراد المجتمع مع السعي لوضع التشريعات وتطوير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بعملية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
اغتنام الفرص
وأشار التقرير إلى أن توجهات الاستراتيجية تستهدف أيضا اغتنام الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الطاقة النظيفة لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الدخل في الدولة، عن طريق تشجيع إنتاج واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، لتكون الدولة رائدة في هذا المجال وهو ما يعني تقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز ..
ومن ثم إمكانية زيادة صادراتهما، إضافة إلى السعي لتوفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء، يمكن أن تسهم بشكل فعال في التخطيط المستقبلي لهذا القطاع الحيوي الهام..
وكذلك السعي لإيجاد مظلة تنظيمية موحدة لقطاع الكهرباء والماء على مستوى الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال تحرير السوق، والترويج بشكل أكبر لبيئة تنافسية لإنتاج الكهرباء والماء.
24.8% ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة
ارتفع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة تراوحت بين 24.8 % و15.4 %. ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة فقد ارتفع استهلاك القطاعات الاقتصادية في الدولة من المنتجات البترولية من 14.1 مليون طن عام 2011 إلى 18.44 مليون طن عام 2013.
واستأثر قطاع النقل بنحو 75% من إجمالي الاستهلاك عام 2013، وهذه الكمية موزعة بنسبة 48 % للنقل البري ونحو 49 % للنقل الجوي وحوالي 3 % فقط للنقل البحري..
كما يأتي القطاع التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 11 % من إجمالي الاستهلاك عام 2013، وقطاع الصناعة في المرتبة الثالثة مستأثرا بنحو 8 % من مجموع الاستهلاك عام 2013، وأخيرا يستحوذ القطاع المنزلي على ما يقرب من 4 % من إجمالي الاستهلاك في نفس العام..
كما بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة في العام 2013 ما مقداره 105 .363 جيجاوات ساعة خلال السنوات من 2009 إلى 2013 بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 24.8 %.
3.5 ملايين طن إنتاج البتروكيماويات
زاد إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 3.5 ملايين طن سنوياً العام الجاري ومن المتوقع ارتفاعه إلى 7.4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2016. وتشمل أهم مصانع البتروكيماويات في الدولة مصانع الرويس للسماد “فرتيل” وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية “بروج” وشركة كيفكو للسماد في جبل علي ومصانع مادة إم تي بي إي في جبل علي.
تكرير 30.6 مليون طن نفط
سجل إنتاج المصافي من المنتجات البترولية ارتفاعاً من 21.98 مليون طن عام 2009 إلى 30.61 مليون طن عام 2013 بمعدل نمو إجمالي بلغ 39 % ومعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 8.7 %. وأشار تقرير وزارة الطاقة إلى وجود 4 مصافٍ للتكرير في الدولة منها مصفاتان مملوكتان لشركة أدنوك وهما مصفاة الرويس ومصفاة أبوظبي، ومصفاة ثالثة في جبل علي وتشغلها شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك ومصفاة في الفجيرة وتبلغ الطاقة التكريرية للمصافي الأربع 715 ألف برميل يومياً.
