يعد عام 2014 هو أفضل الأعوام التى أعقبت ثورة 25 يناير من الناحية الاقتصادية لأنه يعتبر أكثر الاعوام التى شهدت تحسنا ملحوظا فى العديد من القطاعات.
وتبنت حكومة المهندس ابراهيم محلب السياسات المالية والنقدية الموسعة، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات مثل دعم الطاقة وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعي.
و في أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر سياسات جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى 10٪ فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014 في مقابل 12٪ في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90٪ من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساع ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ 80٪-85٪ بحلول عام 2016 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى. و العمل على زيادة الايرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب.
* محطات اقتصادية مؤثرة فى 2014
* تدشين مشروع حفر قناة السويس وفوز تحالف دار الهندسة شاعر وشركائه بالتحالف مع دار الهندسة مصر من بين 14 تحالف لتخطيط مشروع تنمية محور قناة السويس
* تقليص الدعم لعلاج التشوهات الموجودة فى الموازنة العامة حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار الكهرباء والغاز للمنازل و للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وخفض الدعم الموجه للخبز بنسبة 13٪ ورفع تعريفة استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى
* إقرار نظام جديد للتموين من خلال تحديد دعم لكل فرد فى البطاقة التموينية بمبلغ 15 جنيه تتضمن الاختيار من بين 20 سلعة يمكن زيادتها مستقبلا وتطبيق منظومة الخبز فى عدد من المحافظات.
* ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة فيتش إلى درجة B بسبب قيام الحكومة بمجموعة من الاصلاحات المالية والهيكلية التى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعد هذه هى المرة الاولى التى تقوم فيها هذه المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر من إصدارها أول تقرير عن الاقتصاد المصرى عام 97 حيث سبق لها أن قامت بخفضه 5 مرات متتالية منذ عام 2011
سداد مصر التزاماتها المالية ورد الودائع القطرية 2.5 مليار دولار
* تجميع حصيلة شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل.
* ارتفاع معدل النمو الاقتصادى حيث بلغ خلال السنوات الماضية، نحو ٢٪ سنويا، الا ان الاداء الاقتصادي قد تحسن تدريجيا و حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2،2٪ خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2،1٪ عام 2013/12. و بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 نحو 2.5٪.
* ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 و استمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3،7٪ .
* شهد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1،8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14٪.
* حققت الاستثمارات الكلية معدل للنمو بلغ 12،9٪ بإجمالي بلغ 280،6 مليار جنيه خلال عام 2014/2013، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3،7٪ خلال عام 2013 / 2012 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار.
* انخفض حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقعا عجزا ماليا خلال موازنة 2014/2015 حوالي 295 مليار جنيه.
* حققت الايرادات العامة زيادة بنحو 102.7مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 بنسبة ناهزت 29،3٪ عن العام المالى السابق.
* ارتفع العجز الكلى بنسبة 5.3٪ عن العام السابق، و مع ذلك تعد هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الأسبق والتي وصلت إلى 44٪ ، تقريبا الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز العام .
* بلغ حجم الدين المحلي الداخلي في حدود 1700.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه (1500 مليار جنيه ) في نهاية 2013 مقارنة بنحو 1.3 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية عام 2014 عند 1.85 تريليون جنيه (1850 مليار جنيه ) منها 1.539 تريليون ديون مستحقة على الحكومة والباقي ديون على الهيئات الاقتصادية .
* الدين الخارجي : وصل حجم الدين الخارجي في عام 2014 ليصل إلى 44.6 مليار دولار بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية والبالغ قدرها 2.5 مليار دولار ليصل إجمالي ما تم رده لقطر من يونيو 2013 حتى الآن 6 مليار دولار في حين أنه كان نهاية عام 2013 حوالي 45.8 مليار دولار في حين أن كان في نهاية ديسمبر 2012 ( 38.8 مليار دولار )
* زادت حجم السيولة النقدية المحلية خلال عام 2014 لتصبح في حدود 1.545 تريليون جنيه في حين أنها كانت خلال عام 2013 كانت في حدود 1.12 تريليون أي بزيادة قدرها 20.4 ٪ مما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
* شهد سوق العملات في مصر خلال عام 2014 تقلبات سعرية في أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري وتذبذب سعر الدولار خلال 2014 ليتراوح من (6.8 إلى 7.20) رسمياً خلال عام 2014 في حين تراوح سعر الدولار في السوق السوداء خلال 2014 من 7.20 إلى٣٨.٧ ليستقر في نهاية العام 2014 عند 7.83 في السوق السوداء.
* انخفض معدل البطالة خلال عام 2014 ليصل إلى 13.1 ٪ مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة في حين أن نسبة البطالة خلال عام 2013 في حدود 13.6 ٪و عند النظر الى التوزيع القطاعي للمشتغلين فقد استمر قطاع الزراعة في امتصاص المشتغلين بنحو 26.5٪ من اجمالي المشتغلين خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/2013، ثم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 12٪.
* حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 / 2013 مقابل فائض طفيف بنحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. على حين تزايد العجز فى الميزان التجارى بنسبة 9،8٪ عن العام السابق ثالثا: القوانين و الاصلاحات التشريعية خلال عام 2014
* أحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة :
* صدر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
* ضريبة الأغنياء :
في يونيو صدرقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل حيث تضمن استحداث شريحة ضريبية جديدة (اضافية و مؤقتة) بقيمة 5٪ إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويّا، و من ثم فقد عرفت باسم ضريبة الاغنياء.
* الضرائب العقارية :
في اطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية صدر قرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والتي اثارت الكثير من الجدل، حتي اكدت وزارة المالية على عدم تاثير هذه الضريبة على محدودي و متوسطي الدخل. كما انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد.
* قانون تمويل المشروعات المتناهية الصغر:
هذا القانون مهم جداً وبيئة الأعمال تحتاج إليه وهو أول قانون ينظم خدمات تمويل المشروعات المتناهية الصغر من الجهات غير المصرفية .
* قرار رئاسى بإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة بسيناء
في إطار خطة شاملة للتنمية الصناعية والتعدينية والزراعية تهدف الى جذب السكان من محافظات مصر المختلفة وتوطينهم بالمحافظة لتكون خط الدفاع الأول ضد جماعات الإرهاب والتطرف والجهل، أعلن في شهر نوفمبرعن تدشين أضخم مشروع لإنشاء منطقة صناعات ثقيلة بشمال سيناء قريبا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للثروات التعدينية من خلال تصدير المواد المصنعة بدلا من الخامات وخفض تكاليف بعض المواد المهمة التى يتم استيرادها من الخارج.
