قال مركز الاعلام الاقتصادي العراقي إن موازنة العام 2015 في توقعاتها و سقوفها هي أعلى من واقع الاقتصاد العراقي ولا تخدم عموم العراق ،مضيفا أن حجم الصادرات وتوقعات الأسعار جرى رفع سقوفها بشكل غير علمي لتكون موازنة مرفوعة بعكاز غير واقعي وتضغط على المواطن بسقف ضرائب غير متوقعة ودفعة واحدة .
واشار المركز، أن هذه السقوف المرتفعة ستضر بالأداء الفعلي للاقتصاد ولن تخدم إلا إقليم كردستان الذي سينال حصته من الموازنة سواء تم سد العجز فيها أم لم يتم تغطيته، وسواء ارتفعت العائدات أو انخفضت في حين ستعاني بقية محافظات العراق من نقص في التنمية. وشدد على ضرورة تبني اللجنة المالية في مجلس النواب قرارات شجاعة لتعديل الموازنة في ضوء الواقع وتجنب المبالغة بالتوقعات وربطها بالمعطيات الحقيقية، خصوصا ان أي من موازنات الأعوام الستة الماضية لم تحقق سقوف التصدير المتوقعة للنفط الخام وكانت أقل بكثير من التخمينات مستغربا من التوقعات غير الموضوعية لهذه الزيادات دون توقع للطوارئ في بلد أوضاعه الأمنية غير مستقرة.
وكان مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة للعام المقبل التي تبلغ 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليونا مع تخفيض المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط من 5 دولارات عن كل برميل الى دولار أو دولارين على أساس سعر برميل النفط 60 دولارا. وعقد مجلس النواب الخميس الماضي جلسة استثنائية تمت خلالها قراءة قانون الموازنة قراءة أولى، وتم بعدها رفع الجلسة إلى السابع من الشهر المقبل.